اعلنت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة اليوم في رام الله، اطلاق دليل الإجراءات الموحد لنظام التحويل الوطني للنساء ضحايا للعنف المبني على النوع الاجتماعي والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

وبينت الآغا أن هذا الدليل يعد انجازا آخر من إنجازات وزارة شؤون المرأة التي ما فتئت تعمل بكل طاقتها للتخفيف من معاناة المرأة والفتاة الفلسطينية وتبذل قصارى جهدها لتخفيض معدلات العنف الذي تواجهه الفتيات والنساء فأطلقت الخطة التنفيذية لتطبيق القرار الأممي 1325، وتسعى لتفعيل وتطبيق المرصد الوطني لرصد حالات العنف المجتمعي ضد المرأة وقطعت شوطا كبيرا في تنفيذ الهدف الخامس من الإستراتيجية الوطنية 2017-2022، والذي يهدف الى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، وتعمل على تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة و التي انبثق عنها نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وغيرها كثير.

وأضافت الآغا أن هذا الدليل الموحد لنظام التحويل الوطني جاء لضمان دور فاعل وناجع وناجح لكافة الشركاء المناط بهم قانونيا تقديم الخدمات التي تحتاجها النساء والفتيات المعنفات والناجيات من العنف كل حسب تخصصه ومهنيته، وجاء استجابة  وتجسيدا لحقوق المرأة والفتاة المعنفة، واهم اهداف الدليل هو تسهيل وتسريع عملية التحويل الى جهات الاختصاص بشكل مهني وفعال لضمان حقوق النساء في الحصول على الخدمات اللازمة سواء كانت خدمات صحية او توفير مكان و بيت آمن لهن او علاج نفسي و خلافه من الخدمات التي تحتاجها المرأة المعنفة.

وشكرت كافة الاطراف الشريكة وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والشرطة والنيابة العامة والمحاكم الشرعية وشؤون المحافظات لجهدهم الحثيث والمقدر في اعداد وتطوير دليل الاجراءات الموحد، وصندوق الامم المتحدة للسكان "UNFPA" الذي قام بدورين متوازيين الدور الأول هو تمويل هذا المشروع والدور الثاني الإسناد والدعم وتقديم المعلومات اللازمة للوصول الى هذه النسخة من دليل الاجراءات الموحد، والذي يعبر عن الارادة القوية لدى كافة الشركاء لتقديم خدمات متناسقة ومتناغمة فاعلة وسريعة تضمن حقوق النساء والفتيات المعنفات وحمايتهن من الضياع والتيه في خضم مشاكل الحياة.

بدوره، اوضح المساعد الممثل لصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) زياد يعيش أن هذا الانجاز يعد بمثابة نقلة نوعية من حيث توحيد الإجراءات وتطوير آليات العمل، وتحسين كفاءة عمليات التحويل بين الجهات كافة، وتعزيز مستويات التنسيق والتشبيك وتبادل المعلومات بين الشركاء وأصحاب العلاقة.

وأعرب يعيش عن سعادة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن دليل إجراءات العمل المشترك لمقدمي خدمات التدخل والتحويل للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في الضفة وغزة سيرى النور بعد الجهد الكبير الذي قام به جميع الشركاء بقيادة وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع القطاعات المختلفة كوزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية وقطاع العدالة.