نظمت نقابة موظفي "غزة"، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة السرايا وسط مدينة غزة إلى مقر مجلس الوزراء لمطالبة حكومة الدكتور رامي الحمد الله بإيجاد حل عادل لقضية الموظفين وإنقاذ اتفاق المصالحة.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، خلال كلمته بالوقفة، إن "الفصائل الوطنية والإسلامية تنحاز لحقوق الموظفين في الحصول على راتب دون ابتزاز، مع ضمان الأمان الوظيفي".

وطالب البطش، الرئيس محمود عباس والدكتور رامي الحمدلله والوزراء المعنيين بحكومة الوفاق، بسرعة حل ملف الموظفين التزاماً بما تم التوافق عليه في القاهرة عام 2011،  "والذي نص على إعادة تسكينهم وهيكلتهم من جديد لكي يتمتع كافة الموظفين بالحقوق والواجبات التي كفلها القانون".

من جهته، قال نقيب الموظفين يعقوب الغندور، إنه "استمراراً للحراك النقابي المتصاعد بمشاركة الآلاف من الموظفين المدنيين تم تنظيم هذه المسيرة الكبرى، والتي تُعد الأكبر منذ بدء الحراك، تعبيراً عن غضبهم من تنكر وتنصل حكومة الوفاق من استحقاقات المصالحة فيما يتعلق بملف الموظفين".

وتابع الغندور لمراسل وكالة "خبر"، أنه "في حال استمرار تنكر حكومة الحمد الله  لحقوق الموظفين فلترحل فوراً، ليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنقاذ وطني تكون قادرة على حل مشكلات قطاع غزة وعلى رأسها ملف الموظفين".

وبدأت نقابة موظفي "غزة" حراكاً متصاعداً في 2017/12/12، لمطالبة حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، بتنفيذ التزاماتها ودمج كافة الموظفين.