خرج الناشط المتشدد بلال بدر ضمن مجموعة من المطلوبين الخطرين، من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ليلتحقوا بـ"هيئة فتح الشام" (النصرة سابقا) بإدلب السورية.

ولم يوضح بيان أصدره بدر، الذي قاد صراع إحدى الفصائل "الإسلامية السنية" المتشددة ضد الجماعات الفلسطينية الرئيسية في مخيم عين الحلوة في صيدا، متى وكيف سافر إلى سوريا.

وبعد قتال مرير دار في عين الحلوة في أغسطس/آب الماضي، حثت جماعات فلسطينية المشتبه فيهم المطلوبين أمنيا على مغادرة المعسكر.

وقال بدر في بيان لأنصاره : "من أرض الجهاد والمجد، من عرين الأسد في سوريا، التي هاجرنا إليها لدعم دين الله".

وعمم البيان على وسائل الإعلام الاجتماعية داخل المخيم، حسبما أكد مصدر مقرب من بدر.

وذكرت مصادر إسلامية في عين الحلوة أن بدر انتقل سرّا إلى محافظة إدلب المتاخمة لتركيا في شمال غرب سوريا، حيث التحق هناك بـ"هيئة تحرير الشام"، التي تقود تحالفا من المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقد اشتبك مقاتلو بدر مرارا وتكرارا مع حركة فتح وغيرها من الفصائل في عين الحلوة، مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص في عام 2017.

وتقع المخيمات الفلسطينية في لبنان أساسا خارج نطاق الولاية القضائية لقوات الأمن اللبنانية. وهناك 000 170 لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيما في لبنان، وفقا للتعداد الأخير الذي أعلنت عنه السلطات اللبنانية.

وكان أبرز ما سُجل في ملف المطلوبين المتخفين قبل نهاية العام ما أعلن عن حسم مغادرة المطلوب البارز بلال بدر المخيم إلى سوريا باتصال أجراه معه أحد أقربائه. فيما كان لافتاً عودة المطلوب الشهير هيثم الشعبي إلى عين الحلوة بعد مغادرته لأسابيع قليلة إلى إدلب حيث تردد أن الأخير كان في مهمة استطلاعية لتمهيد الطريق لمغادرة مطلوبين آخرين من دون تبيان كيفية خروج أو دخول هؤلاء المطلوبين.

وكان موسم "هجرة المطلوبين" في الـ2017 قد سجل تباعاً مغادرة عدد من المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين أبرزهم شادي المولوي وبلال بدر وأبو الخطاب المصري ومحمد عبد الرحمن العارفي ومحمود عزب وإبراهيم خزعل وصالح أبو السعيد وأربعة مطلوبين طرابلسيين كانوا لجأوا للمخيم برفقة المولوي قبل سنوات فضلاً عن آخرين.

وتميز العام المنتهي بتسليم المطلوبين أنفسهم للأجهزة ألأمنية اللبنانية، طوعاً لإنهاء ملفاتهم أو تسوية أوضاعهم الأمنية.

وأتت هذه التطورات المتسارعة على خط ملف المطلوبين بعد تصاعد الضغط السياسي والأمني وحتى الشعبي الفلسطيني عليهم والذي توج بتشكيل لجنة فلسطينية خاصة بملف المطلوبين كانت جزءاً من بنود اتفاق توصلت إليه القوى الفلسطينية في مجدليون في أغسطس/ آب بمبادرة من النائب بهية الحريري وهو ما عُرف لاحقاً بـ"وثيقة مجدليون" لتثبيت الأمن في مخيم عين الحلوة ومنع تكرار الاشتباكات التي جرت، وتضمنت الوثيقة مسارات عدة أبرزها تشكيل لجنة أمنية على صعيد منطقة صيدا للتواصل مع الدولة اللبنانية وغرفة عمليات لمتابعة الأحداث الطارئة والتطورات في المخيم ولجنة ملف المطلوبين.