قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوق، إنّ حركته قدمت كل ما بوسعها وأكثر مما يجب لأجل إتمام المصالحة، مُشدّداً على أنه "لا مناص من تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام، وأن المصالحة مصلحة وطنية لكل الأطراف".

وأضاف أبو مرزوق خلال لقاء أجراه عبر قناة "الأقصى" الفضائية، أن "حماس فعلت أكثر مما يجب لأجل المصالحة، فعلى سبيل المثال في ملف استلام المعابر كان هناك اتفاقيات موقعة ونصوص تتعلق بحفظ الأمن وإدارة المعابر، واستعدينا لقوة مشتركة ومشاركة حقيقية في هذا الموضوع".

وأوضح أن استلام المعابر جاء بشكل غير متفق عليه، حيث لم يكن ضمن الاتفاق مغادرة الموظفين المدنيين والأمن المتواجد بالمعبر، إلا أن حركة حماس قررت أن تُسلمها للسلطة وأن تغادر المشهد بهدف تذليل أي عقبات تواجه المصالحة.

وأشار إلى "أن حركته ترى أن حركة فتح عزفت عن المصالحة، وتقذف الذرائع بكمّ هائل للبقاء بعيداً عن المصالحة"، مبيّناً أن حركته مستمرة في التزاماتها حتى تحقيق المصالحة.

وفي ختام حديثه تساءل أبو مرزوق، "أين المصالحة التي يتحدثون عنها، وقد انتهى شهري 11 و12 واقتربنا من بداية شهر 2 ولم تلتزم فتح والسلطة بواجباتها ولم يتقاضى أيّ موظف راتبه كما هو متفق عليه خلال فترة عمل اللجنة الإدارية القانونية؟".

وكان مسؤول العلاقات الوطنية في الجهاد الإسلامي خالد البطش، قد قال أمس الخميس: "إن حركة حماس التزمت بما عليها وحلت اللجنة الإدارية، كمدخل حقيقي لإتمام المصالحة"، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق تتخذ التمكين شماعة" لتبرير تقاعسها تجاه غزة".

ورأى البطش أن "المصالحة العرجاء بشكل عام أفضل من جو الانقسام"، داعياً الحكومة إلى تسلم مهامها في غزة، وأن لجنة الفصائل تتعهد بإزالة العقبات التي قد تواجهها.

وتابع: "تلقينا تأكيداً من حماس بتذليل أي عقبة في طريق تخفيف معاناة الناس بغزة"، مؤكداً على أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بتنسيق مع الراعي المصري، وتضم 12 فصيلاً باستثناء فتح وحماس، وأن اللجنة لا تحتاج في عملها إذن من أحد.

يُشار إلى أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 أكتوبر من العام المنصرم 2017 اتفاقاً للمصالحة يقضي بإنهاء كافة مظاهر الانقسام، وتسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في قطاع غزة كما الضفة الغربية، إلا أن الحكومة تطالب بتمكينها في القطاع قبل رفع العقوبات عن غزة.