قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عامر المحرزي، إن تحركا قانونيا ستقوده طواقم المحاماة العربية، تأكيدا على عروبة القدس والعاصمة الأبدية لكل فلسطين، وأنها أرض عربية محتلة وفقا للقانون الدولي، ووضع خطة لحماية الهوية الفلسطينية، وحق العودة، ورفع دعاوى أمام القضاء الدولي ضد مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، ووضع قانون يجرم التطبيع معه.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الجمعة، وحملت عنوان القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وطالب المحرزي باستحداث صندوق شعبي على مستوى نقابات وهيئات المحامين في الدول العربية كافة، لدعم الصمود الفلسطيني في القدس المحتلة، وعقد مؤتمر لرجال الأعمال والحقوقيين العرب لدعم الشعب الفلسطيني، واستحداث لجنة تضم محامين ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا إلى تفعيل المقاطعة الرسمية والشعبية لكل الجهات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق للهيئة الوطنية للمحامين في تونس أن أسست بموجب قرار صادر عنها عقب جلسة عامة عام 2000 بأحداث اللجنة الدائمة لمقاومة التطبيع.
وطالب بتفعيل حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، ومساندة الحملة الدولية لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وجدد المحرزي مطالبته بإعداد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يقصي الولايات المتحدة الأميركية بوصفها طرفا في النزاع مع الاحتلال، وإلى ضرورة وضع استراتيجية قانونية للحد من آثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، شدد سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، على أهمية وضع استراتيجية للخروج من التعامل برد الفعل العربي، إلى الفعل، ومراكمة الإنجازات في الخطة التي يضعها المحامون العرب، والعمل على تنفيذها.
