في الذكرى الـ"27" لاستشهادهم

صحيفة تكشف تفاصيل خطيرة في ملف إغتيال القادة "أبو إياد" و"أبو الهول" والعمري

صحيفة تكشف تفاصيل خطيرة في ملف إغتيال القادة “أبو إياد” و”أبو الهول” والعمري
حجم الخط

علمت صحيفة "القدس العربي"  من مصادر فلسطينية مطلعة، أن لجنة التحقيق الفلسطينية الجديدة التي تشكلت منذ عامين بناء على طلب رسمي من أسرة الشهيد صلاح خلف "أبو إياد" قد توصلت الى معطيات ومعلومات جديدة تفيد بأن منفذ عملية اغتيال القادة الثلاثة "أبو إياد" و"أبو الهول" وأبو محمد العمري، حمزة ابو زيد، كان له أعواناً سهلوا تنفيذ العملية بإشراف الموساد الاسرائيلي وان هؤلاء ما زالوا على قيد الحياة ويتحركون في عدد من الدول الاوروبية.

وأفادت عائلة الشهيد صلاح خلف لـ "القدس العربي" فإن لجنة التحقيق الفلسطينية التي يرأسها اللواء توفيق الطيراوي والتي تأسست بقرار من الرئيس أبو مازن ، قد أبلغت العائلة بأن التحقيق قد انتهى وتكشفت كل خيوطه وان الإعلان رسمياً عما توصلت إليه سيكون في القريب العاجل.

علماً أن الجاسوس حمزة أبو زيد منفذ جريمة الإغتيال، والذي تم تجنيده من قبل الموساد الإسرائيلي هو من أقرباء الجاسوس عدنان ياسين وعضو في عصابة أبو نضال.

وأعربت العائلة لـ "القدس العربي" عن أسفها لأن بعض هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أياديهم بدماء بعض القادة والشخصيات الفلسطينية، هم أحرار طلقاء يتمتعون بالتواجد في الضفة الغربية وغزة منذ عام 1999، ولا يخضعون للمساءلة والتحقيق .

يشار إلى ان الجالية الفلسطينية وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية وسفارة فلسطين أحيت في تونس الاحد الماضي، الذكرى بزيارة مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية في حمام الشط بتونس بحضور عائلتي الشهيد زياد خلف ابن الشهيد أبو إياد وزوجة الشهيد أبو الهول.

ومن الجدير بالذكر ان القادة الثلاثة كانوا قد تعرضوا الى عملية اغتيال غادرة، نفذها أحد عملاء الموساد المدعو حمزة ابو زيد ليلة 14 يناير / كانون الثاني عام 1991، في منزل الشهيد أبو الهول حيث كانوا يجتمعون لمناقشة الوضع في العراق، وتبادل آخر المستجدات في ضوء عودة الشهيد أبو الهول بعد زيارته لبغداد، قبيل العدوان على العراق، ونتائج اجتماعات الشهيد أبو إياد بعدد من المسؤولين الاوروبيين والجهود التي تبذل لوقف العدوان قبيل انتهاء الإنذار الأمريكي يوم 15 يناير/ كانون الثاني 1991.

وقد تمت محاكمة منفذ العملية وإعدامه بعد اعتقاله والذي اعترف بقيامه بذلك أمام سلطات التحقيق التونسية ومحكمة الثورة الفلسطينية.

وبينت المعطيات الجديدة بأن هناك متورطين آخرين لم تتم محاكمتهم بعد.