قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، إنها تتحفظ على البيان الصادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، واصفة قراراته بـ "الغامضة والهابطة والناقصة"، ودعت في الوقت نفسه لوضع آليات لتطبيقها "حتى لا يكون مصيرها مصير قرارات الدورة السابقة".

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي، أن تحفظها على البيان جاء "لربط الشراكة مع الولايات المتحدة بإلغاء قرار ترمب بشأن القدس، لما يزرعه هذا الموقف من أوهام بشأن السياسة الأميركية، ويبقى الباب مواربًا لدور أميركي لاحق في العملية التفاوضية".

وأضافت أن البيان "افتقر إلى الوضوح بفك الارتباط باتفاق أوسلو واكتفائه بالإشارة إلى أن الالتزامات به لم تعد قائمة"، كما "تجاهل ضرورة رفع الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية عن قطاع غزة".

وذكرت أن البيان أورد جملة "تعليق الاعتراف بإسرائيل"، موضحةً أنه "نص دون المستوى ويفتقر إلى الوضوح وإلى الصيغة القانونية السليمة".

وأشارت الجبهة إلى أنها دعت في كلمتها أمام المجلس المركزي وفي مذكرتها المقدمة إليه لسحب "الاعتراف بإسرائيل بشكل كامل".

ولفتت إلى أنه حمل أيضًا "في طياته تناقضًا واضحًا بين الحديث عن حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال، وبين الحديث عن المقاومة الشعبية السلمية"، ورأت أن "الجزء الثاني من الفقرة ينسف جزأها الأول".

ونوهت إلى أنه "لم يرتق إلى موقف أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الفلسطينية العربية الأرثوذكسية الذين يناضلون من أجل تعريب كنيستهم، وسحب الاعتراف بالبطريراك ثيوفيليوس".

وشددت على أن البيان "تجاهل الدعوة للمؤتمر الدولي برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية"، لافة إلى أنه ما زال يتحدث عما يسميه "قضايا الوضع الدائم" في المفاوضات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيد الأمور إلى مربع اتفاق أوسلو.

وقالت الجبهة بعد توضيح تحفظاتها إن "القرارات الغامضة والناقصة والتي تحمل التأويلات والتفسيرات المتناقضة لن تخدم مسيرة شعبنا ونضاله وقدرتنا على التصدي للاستحقاقات التي تجابه قضيتنا".

واعتبرت أن التجارب الفلسطينية النضالية أثبتت أن مثل هذه العبارات شكلت على الدوام منفذًا تتهرب منه القيادة الرسمية للالتزام بالتوافقات الوطنية التي يتم التوصل إليها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت الجبهة أصدرت بيانًا في وقت سابق أكدت فيه على خمسة قرارات دعت لها في مذكرتها السياسية وفي كلمتها في المجلس وهي: إلغاء الاعتراف بـ "إسرائيل"، طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإحالة جرائم الاحتلال إلى محكمة العدل الجنايات الدولية.

بالإضافة إلى أنها طالب بالحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الاحتلال والاستيطان، وأكدت على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فورًا.

كما أكدت الجبهة على ضرورة أن تباشر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في العمل فوراً على وضع الإجراءات ورسم الآليات الضرورية للبدء بتطبيق ما قرره المجلس المركزي في دورته الأخيرة، حتى لا تلقى مصير قرارات دورة 5/3/2015، والتي ظلت معلقة حتى اللحظة.