أجمع أمناء عامون لأحزاب وطنية فلسطينية، على أهمية قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي حددت سياسات لمواجهة التحديات التي تعصف بمشروعنا الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي، والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها، وتأسيسه لمرحلة جديدة من المقاومة وفق متطلبات وظروف المرحلة الحالية والمقبلة، وأن الوحدة الوطنية تنعكس على الميدان.

 تزامن ذلك مع إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، عن عقد اجتماع عاجل في الأيام القليلة المقبلة لقادة فصائل العمل الوطني، لتصعيد المقاومة الشعبية وضمان استمراريتها استجابة لتقرير اللجنة السياسية وقرارات المجلس المركزي، وبما يتطلبه تفعيل المقاومة الشعبية من تنفيذ إجراءات فعالة وداعمة، ووضع برنامج شامل لمشاركة جميع القطاعات ليس فقط في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وإنما في دعم صمود المواطنين وتعزيز التكافل ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأكد أمين عام جبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن المقاومة الشعبية ليست أمرا غريبا على شعبنا، ولها تاريخ طويل في مسيرة النضال الفلسطيني، كإضراب عام 1936، وانتفاضة عام 1987، والانتفاضات التي تبعتها، وشكلت نموذجا في العصيان المدني ومواجهة المحتل.

وأضاف: "نحن في مرحلة سياسية حساسة تتطلب منا قيادة هذه المقاومة وامتلاك زمام المبادرة، بتوجيهها وتسليحها ببرنامج نضالي واضح، والحفاظ عليها وتعزيزها، وأن تتصدر قيادة المقاومة القيادة السياسة، وتسليحها بالبرنامج الواقعي والملموس، وقطع الطريق على أية محاولات لإخراجها عن برنامجها وخدمة اجندات أخرى.

وشدد مجدلاني، على أن الموضوع الجوهري الآن هو قيادة هذا الحراك بما يحقق أهدافه، والاستفادة من تجارب المقاومة الشعبية السابقة.

بينما اعتبر الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي أن  أهم شيء هو تشكيل جبهة موحدة  للمقاومة، تضم كل القوى والأطر التي تعمل في هذا المجال، وتوحيد جهودها لتشمل كل المناطق، بهدف توسيع رقعة المقاومة الشعبية لخدمة الهدف المباشر، وهو التحرير ومواجهة قرار ترامب والاستيطان.

وقال إن هناك إبداعات متنوعة لهذا الشكل من المقاومة، وبدون شك أن الآليات تخضع لظروف المناطق المختلفة، وهذه القضيايا يتم مناقشتها في إطار خطة عمل، ومن أهم أشكال هذه المقاومة المظاهرات والمقاطعة.

وشدد الصالحي على أن القضية الرئيسية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية وأن لا يتكيف المواطنون مع الوضع القائم في ظل هبات متناثرة.

من جهتها، بينت الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال، أن المرحلة المقبلة الحالية تتطلب اعطاء الشباب فرصة للإبداع في أشكال هذه المقاومة، بما ينسجم مع الظروف على الأرض والإمكانيات المتاحة، واستلهام التجارب النضالية والأدوات التي كانت متبعة خلال السنوات الماضية، من تكافل وعمل تطوعي، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.

وأوضحت أنه في كل فترة زمنية ممكن أن يكون هناك شكل من أشكال المقاومة الشعبية، ففي السبعينات والثمانينات كان هناك شكل المقاومة الشعبية المسلحة،  وفي الانتفاضة الأولى كانت مقاومتنا بالحجر والعمل الشعبي التطوعي، وتشكيل لجان شعبية للتعليم شملت المدارس والجامعات، بعد ذلك شهدنا بناء القرى مثل أحفاد يونس،  وقطع طرق المستوطنات.

وأضافت أن هناك أشكالا من المقاومة الشعبية يمكن ابتكارها، وخاصة من قبل الشباب، فكل مرحلة لها خصوصية وتعكس ما يتناسب معها، كالعمل التطوعي ويجب أن يكون هناك برنامج في هذا المجال، وأن نعيد هذه الثقافة ونساند صمود المواطنين هناك وعمل توعية بقضيتنا، والتكافل الاجتماعي مع الأسر، ليس المحتجة فقط، والعمل على انتاج رواية إعلامية شبابية في ظل امتلاك اسرائيل ماكينات إعلامية ضخمة، ومقاطعة كل ما يتعلق بمنتجات الاحتلال وإحياء الوازع الذاتي والتوعية.

بدوره، أوضح أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، أن هناك ضرورة لوجود برنامج نضالي موحد يجمع الكل الفلسطيني، ويضمن أوسع مشاركة جماهيرية في تنفيذه، ما يتطلب وحدة وطنية كاملة.

وشدد على أن المجلس المركزي أكد بوضوح حق شعبنا في استخدام كل أشكال المقاومة التي كفلتها للشرعية الدولية ضد الاحتلال، بما فيها المقاومة الشعبية كشكل من أشكال النضال المتفق عليه وطنيا ودوليا.

وقال إن "المهم في الآليات النضالية، استدامة فعاليات المقاومة الشعبية في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة، وضد كل المستعمرات الاستيطانية  والحواجز الاحتلالية، وتعزيز المشاركة الجماهيرية من قبل جميع الشخصيات والفصائل".

وتابع أن هذا الأمر يتطلب وحدة وطنية ومشاركة الجميع في الدفاع عن حقوقنا الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، والتمسك بعدالة قضيتنا وحق شعبنا، والتفاف كامل من قبل جماهير شعبنا حول هذا القرار بالمقاومة الشعبية.

وجدد أبو يوسف التمسك بكل ما يتعلق بإزالة كافة العقبات أمام مسيرة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، كونها تشكل صمام أمان لتحقيق مشروعنا الوطني والمضي قدما في برنامج نضالي من أجل انهاء الاحتلال وتحرير شعبنا.

وأعرب عن أمله في أن تشارك كل الفصائل بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقائدة نضاله، من أجل انخراطهما في المنظمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجامعة لحماية الحقوق والثوات وانجازات وتضحيات شعبنا.

وأشار إلى أن وحدة الفصائل في إطار المقاومة الشعبية تعزز هذا الدور، وتوسع رقعة المواجهة في كل مناطق التماس كما يجري الآن في الهبة الرافضة للموقف الأميركي المتعلق بالقدس، لذلك كل الفصائل مجمعة على هذا الشكل النضالي المهم واستمراريته وتعزيزه في إطار مشاركة الكل الفلسطيني.