ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أليسون سوندرز، مدير النيابة العامة، وجيرمي رايت "كيو سي"، النائب العام البريطاني، التنسيق بشكل عاجل لضمان اتخاذ قرارات فورية بشأن اعتقال وملاحقة شاؤول موفاز وزير الأمن الاسرائيلي السابق أمام المحكمة في إنجلترا وويلز على خلفية ارتكابه جرائم حرب خلافاً لقانون اتفاقية جنيف للعام 1957.

وشدد المركز في بيان له أنه من الضروري اتخاذ قرار اعتقال موفاز اليوم (22-6)، من النائب العام، وذلك قبل أن يغادر موفاز المملكة المتحدة.

وطالب الجمهور ونشطاء المجتمع المدني للاتصال بشكل فوري مع مكتب النائب العام من خلال بريده الإلكتروني لضمان إقناعه بمدى شعور الجمهور تجاه التطبيق العادل لسيادة القانون على كل من هو مشتبه به في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة، بموجب القانون الجنائي الدولي.

ويشار إلى أن موفاز، الذي ترك الحياة السياسية   في وقت سابق من هذا العام، متواجد في لندن اليوم الاثنين في زيارة خاصة، وأن وزير الخارجية فيليب هاموند، لم يمنح موفاز أي شكل من أشكال الحصانة من التطبيق العادل للقانون الجنائي الإنجليزي.

وبعد المعرفة بزيارته إلى لندن في (21|6) ونيابةً عن ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة، بعث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأدلة وملفات كاملة للشرطة البريطانية وهيئة النيابة العامة البريطانية تخص موفاز لتمكن الشرطة من اعتقاله بناءً على الاشتباه بارتكابه جريمة خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وذكّر المركز النائب العام والحكومة البريطانية بواجبات بريطانيا الرسمية والدولية بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 من أجل "ملاحقة ومقاضاة" أولئك الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

وطالب المركز السلطات البريطانية بتوجيه ضربة ضد سياسة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب "الإسرائيلية" المشتبه بارتكابها، واستعادة ثقة الجمهور في فعالية القانون الجنائي الدولي بغضّ النظر عن جنسية المتهم. والتصرف الآن بشكل فوري بإلقاء القبض عليه حتى لا يفلت موفاز من التطبيق العادل للقانون على سلوكه الإجرامي في غزة ضد المدنيين.

جدير ذكره بأنه في الخامس من أيلول (سبتمبر) 2003 تقدّم المحامي السويسري مارسيل بوسونيه ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني بشكويين إلى المدّعي العسكري السويسري في برن بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين.

 وتتعلق إحدى القضيتين بفلسطينيين هدمت قوات الاحتلال منازلهم في قطاع غزة، بينما تتعلّق القضية الأخرى بفلسطينيين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازهم على أيدي جهاز الأمن العام الصهيوني.

وتتضمّن الشكويان دعوة إلى مقاضاة السلطات الصهيونية المسئولة عن هذه الأفعال، بمن في ذلك وزير الحرب الصهيوني السابق بنيامين بن إليعزر، ورئيس أركان الجيش السابق شاؤول موفاز، ورئيس جهاز الأمن العام الصهيوني السابق آفي دختر، والقائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي دورون ألموج، بالإضافة إلى رفع قضية ضد شاؤول موفاز في المملكة المتحدة في العام 2002 وذلك بالتعاون مع مؤسسة هيكمان اندر روز.