طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتحقيق الفوري والمحايد في ظروف وملابسات وفاة المعتقل في سجون الاحتلال، حسين عطا الله، 57 عاماً، من مدينة نابلس، في مستشفى أساف هاروفيه، داخل إسرائيل يوم أمس.

وعبر المركز في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه،عن قلقه البالغ من أن تكون سلطات الاحتلال قد ماطلت في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع لعطا الله. كما ويدين المركز تجاهل الدعوات المتكررة لسلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، رغم علمها بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه. يعاني من مرض السرطان، في ظروف تثير شبهات اهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال. 

وكان المعتقل عطا الله، يقضي حكماً بالسجن لمدة 32 عاما، أمضى منها 21 عاماً، في سجون الاحتلال. 

وأصيب عطا الله خلال تواجده في السجن بمرض السرطان في خمسة أماكن في جسده، في الرئتين والعمود الفقري والكبد والرأس.  ورغم اشتداد المرض عليه، وتدهور حالته الصحية بشكل سريع في الآونة الأخيرة، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت طلبات متكررة للإفراج عنه كحالة انسانية. 

وذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، لوسائل إعلام، أن لجنة الافراجات المبكرة رفضت طلباً تقدم به محامي الهيئة من أجل الافراج عن عطا الله في شهر سبتمبر الماضي.  وبناءً عليه تقدم محامي الهيئة باستئناف ثلاث مرات على القرار، غير أن جميعها رفضت من قبل المحكمة الاسرائيلية. وكان من المفترض أن تنظر المحكمة في طلب رابع تقدم به محامي الهيئة، موعده في 22 يناير 2018، غير أن عطا لله توفي قبل يومين من الموعد في مستشفى أساف هاروفيه.

وتسلط حالة وفاة المعتقل عطا الله الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتظهر مدى الإجراءات العقابية التي تتخذ بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة. 

وحمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية عن وفاة المعتقل عطا الله وعن حياة عشرات المعتقلين المرضى الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي و النفسي ولا يتلقون أية رعاية صحية ملائمة، فإنه في الوقت ذاته يطالب:

1.    بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل عطا الله.

2.    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين و العرب في السجون الإسرائيلية و ظروف احتجازهم.

3.    المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة و الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

4.    يشير إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 6500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم العشرات ممن يعانون أمراضاً مزمنة ولا يتلقون رعاية طبية ملائمة.