قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بسط سيطرته الأمنية والعسكرية على البلدات الفلسطينية شرق القدس المحتلة وخارج الجدار الفاصل خلال الأيام المقبلة بزعم مكافحة العمليات التي تتم من تلك المناطق وفشل الشرطة في السيطرة عليها.

ويدور الحديث عن مناطق من بينها مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب وغيرها من البلدات التي يعيش فيها قرابة ال 150 ألف فلسطيني بعضهم من حملة الهويات الإسرائيلية الزرقاء والبعض الآخر يحملون الهويات الفلسطينية.

وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قائد هيئة الأركان غادي آيزنكوت اتخذ قراره مؤخراً بضم مناطق في شرق القدس لتكون خاضعة للسيطرة العسكرية للجيش بدلاً من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إقامة غرف عمليات مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة في محاولة لإحباط العمليات من المناطق المستهدفة.

في حين سيتم إلحاق تلك المناطق لتكون خاضعة للواء "بنيامين" في الضفة الغربية وهو اللواء المسئول عن منطقة رام الله.

وبينت الصحيفة أن القرار كان قيد الدراسة منذ نحو عام إلى أن قرر آيزنكوت الموافقة على ضم هذه المناطق لتكون خاضعة لمسئولية الجيش وذلك بتوصية من قائد المنطقة الوسطى "روني نوماه"، وقائد لواء الضفة الغربية في الجيش "عيرن نيف".

ويهدف القرار –بحسب الصحيفة- إلى محاولة إعادة السيطرة الأمنية على تلك المناطق التي تسمى مناطق  خارج السيطرة بدعوى تحولها لاماكن إيواء يحتمي بها منفذو العمليات في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية عجزت خلال الفترة الأخيرة عن مكافحة موجة العمليات في تلك المناطق الأكثر كثافة في شرق القدس.

ويتزامن هذا القرار مع قرار اتخذته بلدية الاحتلال في القدس يقضي بفصل بلديات شرق المدينة خارج الجدار عن البلدية وتشكيل بلديات منفصلة عنها بهدف التخلص من الخطر الديموغرافي.

فيما روجت أوساط سياسية إسرائيلية مؤخراً لفكرة موافقة "إسرائيل" على ضم مناطق في شرق القدس خارج الجدار للسلطة الفلسطينية وذلك سعياً للتخلص من عبء السكان.