دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى ضرورة إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى اتخاذ حزمة إجراءات عملية كافية تؤدي للجم الاستيطان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وقالت، إن وتيرة الاستيطان والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمصلين تصاعدت عقب إعلان الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة "إسرائيل"ـ حيث مثل هذا الإعلان ضوءً أخضر لحكومة الاحتلال لتسرع في عملية تهويد القدس وباقي الأراضي المحتلة.

وأضافت المنظمة في بيانها، أن التحركات الإقليمية والدولية الأخيرة للجم أنشطة حكومة الاحتلال ليست كافية فقد اقتصرت على التنديد والاستنكار دون القيام بأي إجراءات عملية تؤدي إلى وقف أنشطة الاستيطان على الأقل أو ملاحقة المسؤولين عنه.

وأشارت، إلى أن حكومة الاحتلال وافقت بتاريخ 11 يناير الجاري على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة ونشر عطاءات لبناء أكثر من 650 وحدة أخرى في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها 352 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، كما تم الدفع بخطط بناء 770 منزلًا في مستوطنات أخرى.

كما وأعلن نائب وزير الجيش الإسرائيلي في 17 يناير أنه يشرف على جهاز خاص بالحكومة يعمل سرًا لتحويل 70 بؤرة استيطانية عشوائية إلى بؤر قانونية وفق القانون الإسرائيلي، حيث أن المستوطنين كانوا أقاموا تلك البؤر دون إذن من الحكومة الإسرائيلية في أوقات سابقة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنه في 30 الشهر الماضي كشفت صحف إسرائيلية عن نية عضوة حزب الليكود "شارن هسكل" عرض مشروع قانون إسرائيلي سيقدم قريبًا للجنة الوزارية لشؤون التشريع من أجل فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال، ومنذ الاعتداءات على المسجد الأقصى التي وقعت في يوليو من العام الماضي، لم تتوقف يومًا في إيذاء المقدسيين، أو ارتكاب انتهاكات في حق المسجد سواء بمنع المصلين من دخول المسجد، أو إصدار قرارات تتعلق بتنظيم العمل والتواجد بداخله.