قامت بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا وهيئة مكافحة الفساد لدولة فلسطين بالتعاون مع أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بتنظيم ورشة عمل لفريق الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين المختص بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية، والتي نظمها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وبرعاية النيابة العامة لدولة قطر.
وعقدت أعمال الورشة الذي صممت لبناء قدرات الفريق الخبراء الحكومي لدولة فلسطين لمكافحة الفساد للفترة من 30 كانون الثاني /يناير – 01 شباط / فبراير 2018، في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، وكان الغرض منها تعزيز استمرار جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ احكام ومواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا للمعايير الدولية، وذلك بمشاركة 18 موظف حكومي مختص بمسائل مكافحة الفساد من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وناقش المشاركون التدابير واحكام ومواد القوانين الفلسطينية ومدى مؤامتها مع مواد الاتفاقية الدولية وتحديد التحديات والفجوات القانونية الخاصة بهذا الشأن.
والتقى فريق الخبراء الحكومي الفلسطيني مع النائب العام لدولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور علي بن فطيس المري على هامش الورشة حيث أعرب عن دعمه لجهود الحكومة الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد بشكل خاص وللشعب والحكومة الفلسطينية بشكل عام، واستعداده لتوثيق سبل التعاون المستقبلي في هذا المجال.
