سلمت السلطة الفلسطينية أدلة على جرائم إسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الخميس في محاولة لتُسرع التقدم الذي تنجزه المحكمة في تحقيق بشأن انتهاكات ارتكبت في حرب غزة.

وقالت البعثة الفلسطينية في لاهاي إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سلم ملفين للمدعية العامة في المحكمة يوجزان جرائم ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وفي الحرب العدوانية على غزة عام 2014.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن بينما ستؤدي زيارة المالكي للمحكمة إلى تركيز نظرة الجمهور على القضية فان هذه الوثائق لن يكون لها قوة قانونية ومن غير المُرجح إحراز تقدم في دراسة المحكمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني لعدة شهور.

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي في نيسان الماضي وبدأت المدعية فاتو بنسودا تحقيقا أوليا في جرائم 'ارتكبتها كل الأطراف' أثناء العدوان على غزة في الصيف الماضي.

وتهدف الملفات التي قدمها المالكي الى المساهمة في تحقيق مبدئي يغطي الفترة التي تبدأ من 14 حزيران 2014.

وقالت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الفائت إن اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية 'ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب'.

وخلال التحقيقات الأولية، يستخدم المدعون معلومات متاحة علنا لإثبات إن كانت هناك جرائم ارتكبت بدرجة جسيمة تكفي لإجراء تحقيق شامل. وهي تشمل بعثات تقصي حقائق لدول شاركت حتى لو كانت غير أعضاء.

غير أن رفض الاجتماع مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية سيضع "إسرائيل" في موقف حرج لأنه حتى معارضي المحكمة استقبلوا مدعي المحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم روسيا فيما يتعلق بتحريات المحكمة التي تجريها في أوكرانيا وجورجيا في صراعات يزعم تورط روسيا فيها.