حث رئيس البرلمان العربي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط الحكومات على دعم وحماية القضية الفلسطينية، وقيادة الأمم المتحدة لعملية السلام، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس.

ودعا في بيان مشترك كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

وحث الحكومات لدعم وحماية عملية التسوية من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، التي تعتبر أمرًا أساسيًا وحيويًا لتحقيق السلم والأمن في العالم العربي، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالم.

وطالب البيان بتدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس، لإقرار السلام والأمن بالمنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك عن طريق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وإخراج عملية التسوية من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود عام 1967،

وأكد على الطلب من الأمم المتحدة بقيادة عملية التسوية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والقضايا الأخرى الدائمة، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على أهمية تطوير جوانب محددة من التعاون والشراكة القائمة بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ووعيا بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسات البرلمانية والشعبية في العالم العربي وإقليم البحر الأبيض، تجسيدًا لدور الدبلوماسية البرلمانية في تطوير التعاون وتعزيز التضامن والصداقة بين الشعبين العربي والأورومتوسطي القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.