أنهت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي، باكورة اجتماعاتها بعد مؤتمر ماناغوا، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، حيث بحث المجتمعون آليات تنفيذ مؤتمر ماناغوا، الذي عقد أواخر الصيف الماضي.

وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة التنفيذية للكونفدرالية رفائيل أريا مصري، وكلمة سفير دولة فلسطين في الأرجنتين حسني عبد الواحد، الذي وضع الحضور بصورة آخر التطورات السياسية، مؤكداً أهمية عقد الاجتماع في هذه اللحظة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاثة عناوين رئيسية، هي: وضع خطة مستقبلية، واستكمال بناء تجربة "كوبلاك" وتعزيزها بما يضمن دخول أطر ومؤسسات أخرى غابت عن مؤتمر ماناغوا، حيث أقرّ المجتمعون بأهمية الحوار ومواصلته وإيجاد الصيغ المقبولة لإدارة هذا الحوار، وبحث أوضاع الجاليات في القارّة، بما يضمن استنهاضها وتفعيلها محلياً من جهة والحفاظ على البعد الوطني الفلسطيني في ظل اغترابها من جهة أخرى.

وأعلنت اللجنة التنفيذية في بيانها الختامي، دعم "كوبلاك" المطلق لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في دفاعها عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، وضرورة أن يتم دعم وتعزيز المهام التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من خلال سفاراتها ومن خلال الجاليات الفلسطينية في القارة.

وقالت "كوبلاك" إنها بصفتها إحدى المنظمات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ملتزمة بما تم إقراره في المجلس المركزي للمنظمة، وترحب بجميع التدابير المتخذة والتي من شأنها الدفاع عن شرعية حق المقاومة.

ورحبت اللجنة بمبادرة المساعي الحميدة التي يقوم بها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف تعزيز وحدة جميع الجاليات الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي.

وقررت اللجنة التنفيذية، في البيان الختامي، الالتزام بتعزيز جميع المؤسسات الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي، امتثالاً للمقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة لكوبلاك في المؤتمر الرابع الذي عقد في ماناغوا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، واعتماد النظام الداخلي الذي يحدد العمل المؤسساتي للجنة التنفيذية.

ووافقت بالإجماع على التقرير السياسي الذي قدمه رئيس اللجنة، والذي يؤيد الدعوة إلى الوحدة الوطنية التي أطلقتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالبت بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، ولا سيما 194 لعام  1948 و242 لعام 1967، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي تضمن حق الفلسطينيين بالعودة الى أراضيهم وإقامة دولتهم في فلسطين التاريخية.