أصدرت محكمة باكستانية تعنى بقضايا الإرهاب، 4 أحكام بالإعدام وحكماً بالسجن المؤبد وآخر لسبع سنوات وغرامة تقدر بنحو 30 ألف دولار ضد عمران علي، المتهم الرئيسي في قضية الطفلة زينب.

وجاء صدور القرار في التهم التي وجهتها المحكمة للمتهم، وهي الاختطاف، والاغتصاب، والقتل، وارتكاب جريمة ضد قاصر، وإخفاء جثة الضحية، وتضليل السلطات، وصدر القرار داخل المحكمة الخاصة التي تجري في أحد سجون مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتراف عمران علي بالتهم الموجهة له، إضافة إلى إفادات الشهود، وتقارير الطب الجنائي، وفحص الحمض النووي، وفحص جهاز الكشف عن الكذب.

وعقدت جلسة النطق في الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور لافت من وسائل الإعلام. وفي تعليقها على قرار المحكمة رحبت أسرة الطفلة زينب بقرار المحكمة، وجدد والد الطفلة زينب مطلبه بسرعة تنفيذ العقوبة، وإعدام الجاني أمام العامة، وجعله عبرة لغيره.

وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت السبت الماضي، فقد تم استجواب 56 شاهداً في القضية من قبل فريقي الدفاع والادعاء، ومن بين الشهود الذين تم استجوابهم وتسجيل إفاداتهم أقرباء للطفلة زينب وجيرانها وأطباء، وضباط شرطة نقلوا عينات الحمض النووي، وضباط شرطة حققوا مع المتهم.

وعلى الرغم من الترحيب الذي حظي به قرار المحكمة ضد عمران علي، فقد أبدى بعض خبراء القانون ونشطاء حقوقيون تحفظات على عقد المحاكم داخل السجون أو بشكل مغلق ودون حضور مراقبين ومستشارين قانونيين مستقلين، وتساءلوا عن مدى نزاهة المحاكمة ومراعاتها كافة متطلبات المحاكمات النزيهة كما ينص عليه الدستور.

إلا أن احتشام قدير النائب العام في إقليم البنجاب قال إن السلطات التزمت بكافة متطلبات المحاكمة العادلة والنزيهة، وأضاف قدير أن محامي عمران علي في القضية، شكيل ملتاني، استجوب 22 شاهداً في القضية قبل تنحيه عنها، وأن المحامي البديل الذي عينته المحكمة على نفقة الحكومة للدفاع عن عمران قد استكمل استجواب بقية الشهود في القضية.

أما بخصوص عقد المحاكمة داخل السجن فقد دافع النائب العام عن ذلك بالقول إن ذلك يهدف لحماية المشتبه به، مشيراً إلى أن القانون يسمح باتخاذ مثل هذه الاحتياطات في مثل هذه القضايا، وأضاف النائب العام أن بإمكان عمران علي الطعن في قرار المحكمة ضده أمام المحكمة العليا واستئناف القضية في غضون 15 يوماً.

وكان محامي عمران علي السابق، شكيل ملتاني، أعلن تنحيه عن القضية بعد اعتراف عمران علي أمام القاضي بالتهمة الموجهة ضده، معتبراً أن ضميره لا يسمح له "بمواصلة الدفاع عن مجرم كعمران"، على حد وصفه.

وقد جرت المحاكمة في أحد مرافق سجن "كوت لكهبت" في مدينة لاهور تحت حراسة مشددة ورقابة إلكترونية، حيث تم وضع عمران علي في زنزانة خاصة في السجن، بالنظر لوضعه الأمني الخاص كمتهم رئيسي في القضية.

وكانت زينب اختفت من منزل أسرتها في مدينة قصور شرقي إقليم البنجاب في الرابع من يناير الجاري قبل أن يتم العثور على جثتها بعد خمسة أيام في مكب للنفايات، حيث تبين تعرضها للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة وفق تقرير الطب الشرعي.

وتسبب اغتصاب ومقتل زينب في فوضى وأعمال شغب خلفت قتلى وجرحى، إضافة إلى موجة من الغضب والتنديد ضد الجريمة التي هزت المجتمع الباكستاني وسط انتقادات لعمل الشرطة والحكومة، ومطالب باعتقال المتورطين في الاعتداءات على الأطفال.