أفادت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، بعودة "قانون المؤذن" للنقاش مجدداً بصيغة مشدّدة وأكثر صرامة، تشمل دهّم شرطة الاحتلال للمساجد التي تعتبرها بأنها "تصدر ضجيجاً"، وستصادر مكبرات الصوت، بالإضافة الى فرضها غرامة لا تقل عن عشرة آلاف شيقل.
وحسب القناة العبرية الثانية، فإن هذا القانون مرّ بالقراءة التمهيدية، في آذار الماضي، بعد موافقة الأحزاب اليهودية المتدينة على صيغة "حيّدت" المس بالكُنس التلمودية، وظل المشروع مجمّدا حتى اللحظة. ومن ثم سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال "الكنيست" للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وأوضحت أن لجنة بإدارة وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد اردان ووزير البيئة زئيف الكين تناقش هذا المشروع، والذين بدورهم اتفقوا على صيغة مشددة، والصيغة المقترحة تمنح الشرطة صلاحية مصادرة مكبرات الصوت، وهذا الأمر يزيد من إمكانية تطبيق القانون.
وينص القانون الحالي على "تشديد العقوبة على دور العبادة التي تستعمل مكبرات الصوت، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء، في مناطق مأهولة بالسكان"، وهو ما يعرّض آذان صلاة الفجر للخطر.
وقبل نحو عام أبلغ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ابيحاي مندلبيت نواب "القائمة العربية المشتركة" انه يعارض القانون، موضحا أن معارضته عمليا لأن القانون قائم ضمن قانون الضجيج، وبالتالي فإنه يخلق اضطرابات لا لزوم لها.
