قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع الجمهورية الإسلامية.

ويلزم الاتفاق الموقع في يوليو تموز عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، إيران بتقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجه إنذارا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير، قائلاً: إنه "يتعين عليها "إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني" وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران".

وستستأنف العقوبات الأمريكية ما لم يصدر ترمب قراراً جديداً بتجديد رفعها يوم 12 مايو أيار.

وقال عراقجي "الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد رفع العقوبات".

وأضاف "إذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء... هذه حقيقة".