الكاتب: السفير حكمت عجوري

ألمبادئ التي قامت عليها منظمة الامم المتحده وتحديدا في حفظ الامن والسلم الدوليين وعدم جواز الاستيلاء على ارض الغير بالقوه جعلت من انضمام كافة دول العالم كاعضاء في هذه المنظمه امر اعتزاز وافتخار وشعور بالامان الامر الذي يبرر اصرار العديد من الدول لتتقدم اكثر من مره للحصول على هذه العضويه كونها تعني ان تعيش الدول الاعضاء تحت طائلة قانون الشرعيه الدوليه والذي بموجبه تحترم الدول الاعضاء وتقروتلتزم بهذه المبادئ من اجل ان يعيش كل الناس في اي بقعه على الارض آمنين على انفسهم وبنيتهم وخيرات دولهم من اي طامع اجنبي.

الا ان ما نراه يجري في عالم اليوم يضع علامات استفهام كبيره على هذه المبادئ والمفاهيم وكانها مجرد أحلام ورديه صنعها لنا حالمون في الايام الخوالي بعد الحرب العالميه الثانيه كتطوير لما كان يعرف بعصبة الامم التي كانت تسيطر عليها بريطانيا وفرنسا وعلى امل ان لا تتكرر لا تلك الحرب ولا غيرها.

ما حصل بعد ذلك ان هذا التطوير الذي حصل وللاسف قد تم اختزاله في توسيع حلقة السيطره من دولتين الى خمسه وهم الاعضاء الدائمين لمجلس الامن دون اي اعتبار قيمه لاي من البقيه الباقيه من الدول الاعضاء (193 فلسطين). وبافضليه اكثر للولايات المتحده كونها الدوله المساهمه الاكبر في ميزانية هذه المنظمه مع ان كل ما تدفعه اميركا لا يساوي نقطه في بحر ارباحها السياسيه وعوائدها الماديه جراء هذه المساهمه التي مكنتها من السيطره على قرارارت هذه المنظمه الا ما ندر وتنصيب نفسها شرطي العالم الذي بدوره يفتح لها باب الخاوات الماديه والسياسيه.

ما قاله الرئيس الاميركي ترمب حول تدفيع ثمن الحمايه التي توفرها اميركا للدول مثل دول الخليج وتصريحاته حول حق اميركا في السطو على نفط وغاز المنطقه وخص بالذكر نفط العراق كثمن للتخلص من صدام حسين في حرب تسببت بتدمير العراق وبقتل مئات الالاف . يضاف الى ذلك تجارة السلاح التي تتصدرها اميركا وعمل كل ممكن من اجل الابقاء على ثلثي العالم كدول مستورده للسلاح واسواق استهلاكيه .وربما كان عائد زيارة الرئيس ترمب الاخيره للخليج بقيمه تقارب 400 مليار دولار مثال جيد على الارباح التي تجنيها اميركا بحكم وظيفتها المذكوره.

الخوض في هذا الموضوع متشعب ومعقد ولكن لا بد من التنويه له بين فتره واخرى على امل ان يتم مراجعته من جديد من كافة الدول الاعضاء حتى يعاد لمنظمة الامم المتحده بريقها وهيبتها ودورها في حماية الانسانيه على اسس وقوانين اتفق على تسميتها بالشرعيه الدوليه والقانون الدولي.

و لكن وحتى يتم هذا الامر يجب علينا كفلسطينيين ان لا نتوقف ونحن اصحاب شرعيه اخلاقيه و اصحاب حق وان نستمر في فرض حضورنا على الساحه الدوليه كما فعلنا في عام 1974 بخطاب عرفات التاريخي وبعدها بتحدي اميركا بنقل الامم المتحده من نيويورك الى جنيف في عام 1988 والان في تحدي اميركا ثانية ولكن في عقر دارها هذه المره كما حصل مؤخرا في مخاطبة الرئيس ابو مازن لمجاس الامن مستندين على مبادئ المنظمه الامميه وقيم اساسها حقوق الانسان ما زالت تحكم دساتير العديد من الديمقراطيات الغربيه . كل ذلك بالرغم من تسويف طال امده من الامم المتحده وعجزها عن الاستجابه لحقوقنا المعتمده منذ قرار التقسيم في عام 1947 على امل ان لا تحرق السفن كما فعل طارق بن زياد ونعود للمربع الاول الذي سيتسيده جيل الانتفاضتين الذي يحاول النتن ياهو وزمرته قتل كل امل لهم في السلام .

الخطه التي طرحها السيد الرئيس تنم عن وعي ومصداقيه سياسيه فلسطينيه وواقعيه كونها لا تطالب الا بما اقرته الشرعيه الدوليه الا انها وفي هذا التوقيت تحمل في ثناياها سيف ذو حدين احدهما مسلط على رقبة مبادرة ترمب التي بمجرد استثنائها للقدس تكون قد حكمت بالموت على قضية العصر,قضية فلسطين . اما الحد الثاني للسيف فهو مسلط على رقبة الخطه نفسها كونها طرحت في ظل وجود الانقسام وتناقض فصائلي في قبول ام عدم لهذه المبادره والى التباين في سقف المطالب بين الدولتين على حدود ال 67 والدوله الواحده من البحر الى النهر ,هذا التناقض سيلقى اذان صاغيه اقليميه ودوليه ولن يزول الا في ظل المصالحه وانهاء الانقسام.

وفي هذا السياق نقول ان من هيأ الظروف للانقسام بقصد او غيره لا يفرق كثيرا عن من قام به اذ لم يعد ذو اهميه بعد كل هذا الوقت معاودة البحث في الاسباب وعليه لا بد وان يتحمل الجميع مسؤولية كل ما جرى لانه لم يعد وقت للمهاترات واستمرار البعض من الانتهازيين من الجانبين في الانتفاع من غنائم الانقسام واذا كنا فعلا نريد لسيف الخطه الفلسطينيه ان يحقق ما نرجوه لا بد وان ندفن الانقسام قبل ان يتم تحديد مكان وزمان المؤتمر الدولي الذي هو محور الخطه المذكوره لأن كل تأخير في ذلك يؤدي الى تسريع في دفن المشروع الوطني.

, ومع انه ليس ذو اي قيمه النباح والنعيق لممثلي اسرائيل واميركا الذي سمعناه في الجلسه بعد خروج رئيس فلسطين من القاعه كونه نتاج خميرة كذب ونفاق تعودنا كما العالم عليها من هؤلاء الا انه وللاسف كان له صدى اقليمي مزعج وبالخصوص اولئك الباحثين عن خليفه صهيواميركي للرئيس .

الرئيس ليس المشكله كما ادعى الاراجوز الاسرائيلي في مجلس الامن ولكنه الحل وعليه فانني ارى ان زيارته لربوع الوطن الجنوبي (غزه) قد حان وقتها لان هذه الزياره وفي هذا الوقت اهم بكثير من اي زياره لاي مكان اخر لانها ستكون بمثابة الجزء المتمم للخطة التي قدمها الرئيس بنفسه لمجلس الامن في العشرين من هذا الشهر فبراير 2018 .

انهاء الاحتلال امانه جماعيه في عنق الشعب الفلسطيني اما انهاء الانقسام فهي امانه فرديه في عنق الرئيس ليس فقط لضمان كسب دعم عدد اكبر من دول العالم للخطه المذكوره ولكن لضمان ان يكون الخليفه وبعد عمر طويل اختيار فلسطيني بامتياز وليس مفروضا على دولة غزه او بقايا الضفه.