تابع المجلس الاستشاري للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن بقلق بيان بلدية القدس الإسرائيلية، الذي أعلنت من خلاله فرض ضرائب الأملاك (المعروفة بالأرنونا) على الكنائس، وقيامها بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع ضريبة المسقفات.
وإزاء هذه التطورات المصيرية، أعلن المجلس الاستشاري رفضه القاطع لهذه الخطوات الإسرائيلية في هذا الشأن، كونها لا تتوافق مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة وعلاقاتها مع السلطات المدنية، حيث أن الكنائس معفاة من دفع الضرائب عبر قرون من الزمن، وقد اعترفت السلطات المدنية دائما واحترمت الدور الكبير الذي تقوم به الكنائس المسيحية لخدمة المجتمعات المحلية من خلال مشاريعها ومبادراتها المتنوعة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، والتي تصرف في بناء المدارس والمستشفيات، والمنازل والجمعيات الخيرية، والتي كثير منها مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات المحتاجة والفقيرة.
وأكد المجلس أن مثل هذه القرارات ستقوّض الطابع المقدس لمدينة القدس وهويتها الحاضنة للجميع، كما ستضعف قدرة الكنائس على القيام بدورها ورسالتها في الأرض المقدسة، وستعرض دورها للخطر، وستضع المزيد من الضغوطات على المسيحيين في القدس والأراضي المقدّسة، مما تشكل تهديدا لحضورهم التاريخي والعريق.
وعبر عن تأييده الكامل لخطوة رؤساء كنائس القدس الاحتجاجية والاستثنائية المتمثلة في إغلاق أبواب كنيسة القيامة، قِبلة ملايين الحجاج القادمين من مختلف مناطق العالم، ريثما يتم احترام الوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بطبيعة مدينة القدس وطابعها المميّز والفريد.
وبين المجلس تقيره لقرار حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بإدانة القرار، طالبا من المجتمع الدولي بكافة مكوناته ومؤسساته ادانة بيان "بلدية القدس" والضغط على حكومة اسرائيل وبلدية القدس للتراجع عن هذا القرار.
ودعا إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدّسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي، والعواصم الروحية، إلى ضرورة التحرّك إزاء القرارات الإسرائيلية الأخيرة، في مسعى حثيث وملح للحفاظ على الوضع التاريخي لمدينة القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بوصفها مدينة للسلام والتآخي والتضامن بين مختلف أبناء الديانات.
