طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة إلى وقف سياساتها "المجحفة" بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب.
وقالت الجبهة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن هذه القرارات تأتي بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد "مجزرة" تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، وأيضاً في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وأضافت الجبهة أن استمرار إدارات البنوك في هذه الإجراءات "الظالمة" وضعت الموظف الفلسطيني بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك "الظالمة".
وأشارت إلى أن "البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف الغلبان، فبدلاً من أن تساهم هذه البنوك في التخفيف من معاناة الموظف عبر إقرار سياسة تنسجم مع مطالب شعبنا وتراعي حقوق الموظف وأوضاعه الصعبة تواصل سياساتها بحق الموظف، وفقا للبيان.
تابعت: الجبهة: "البنوك ساهمت في معاناة أكثر للموظف أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي في القطاع، وساهمت في ضعف القوة الشرائية ووصولها إلى مستويات خطيرة ضربت مناحي الحياة".
كما أكدت الجبهة على ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه شعبنا من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع، لاسيما وأن البنوك لا تقوم بتنفيذ أيٍ من المشاريع الاستثمارية لإنعاش القطاع الاقتصادي المنهار في القطاع، بل وتقوم بتهريب ودائع المواطنين وتوظيفها في استثمارات خارج الأراضي الفلسطينية.
وحمّلت الجبهة سلطة النقد الفلسطينية المسئولية في استمرار معاناة الموظف الفلسطيني، بسبب عدم قيامها بواجباتها للتخفيف عن كاهل الموظف الفلسطيني، أو إعطاءها توجيهات ملزمة لإدارات البنوك بالتوقف عن إجراءاتها بحق الموظف الفلسطيني، أو بالحد الأدنى التخفيف من سياسة خصم الأقسام من الرواتب بنسب معقولة.
