ثمنت وزارة النقل والمواصلات اعتماد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته بتاريخ 27/2/2018 وبشكل نهائي المخطط الشمولي للطرق والنقل والمواصلات في فلسطين، ليمثل انطلاقة نوعية وحقيقية نحو تطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين، وكافة مرافق الحياة.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أن هذا المخطط يعتبر حجر الأساس في مشروع وضع فلسطين على المستوى المطلوب من حيث شبكات المواصلات وخدمات النقل المتوفرة، ويعد علامة فارقة تم تصميمه كمخطط وخطة عمل طويلة المدى قادرة على التكيف مع التغيّرات وتعقيدات ومتطلبات الحياة اليومية.

وأكدت أن المخطط يسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة أبرزها، تنظيم وتطوير قطاع النقل متعدد الوسائط، وضمان شفافية الوظائف والخدمات المؤسساتية في قطاع النقل، وتوفير شبكة نقل ومواصلات برية آمنة وذات جودة عالية.

وأضافت أنه يهدف أيضًا إلى مساهمته في إعادة تأهيل وتنظيم المعابر الدولية وتوفير الكفاءة والقدرة التنافسية في وسائل النقل البري والجوي والبحري، وتطوير سبل السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية، وربط المحافظات الشمالية بالجنوبية والتسهيل من سبل التنقل.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات التنمية في المجتمع، وتسهيل الاتصال مع العالم الخارجي وزيادة الاعتماد على الذات، وتحسين الجودة في سفر الركاب وخفض تكاليف السفر والحد من الأثار الضارة بالبيئة.

وأشارت الوزارة إلى أن أهمية عناصر الخطة العامة ضمن هذا المخطط تُبرز في كونها ستوفر الإطار العام لبلورة سياسات وبرامج عمل الحكومة فيما يخص عناصر النقل المتكاملة.

وبينت أن الخطة الاستراتيجية لوسائل النقل والمواصلات ستساهم في تحديد الطلب المستقبلي لمختلف أنواع خدمات المواصلات لمدة 25 عامًا قادمة، بالإضافة إلى خدمة الأراضي وتطوير قطاع الإسكان، كون المخطط يركز بالدرجة الأولى على شبكات الطرق والسكك الحديدية، حيث أنها تمثل العمود الفقري للنقل الوطني.

وأعربت الوزارة عن مباركتها للشعب الفلسطيني وعن بالغ سعادتها لاعتماد هذا المخطط الهام، مؤكدةً أنه يأتي كنتاج وثمرة عمل وجهد دام أكثر من (18) شهرًا متواصلة من قبل طواقم وفرق عمل، شملت وزارات النقل والمواصلات، الأشغال العامة، الحكم المحلي، والشرطة، بالإضافة إلى مساهمة عدد كبير من الخبراء والمهنيين المختصين محليًا ودوليًا، والذين يستحقون التقدير الكبير لدعمهم المتواصل لإنجاح هذا المشروع الهام.

وأكدت أنها ستعمل جاهدة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع ضمن المخطط الشمولي المعتمد.