تبنّى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع القرار رقم 2722 الأميركي الياباني، الذي يطالب بالوقف الفوري للهجمات من اليمن "على السفن في البحر الأحمر"، إذ صوتت 11 دولة لمصلحة القرار، وامتنعت 4 دول عن التصويت، هي روسيا والصين والجزائر والموزمبيق.

وسبق ذلك رفض الولايات المتحدة وبريطانيا طلباً روسياً لإضافة تعديلاتٍ إلى مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، اليوم الخميس، والذي يدين هجمات اليمن على السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى كيان الاحتلال في البحر الأحمر.

واقترحت روسيا 3 تعديلات على نص القرار. وعلى وجه الخصوص، اقترحت إضافة بندٍ ينص على أنّ جميع أحكام هذا القرار "لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي".

إضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة إنّ مجلس الأمن "يحيط علماً بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدةً بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق الملاحة وحرياتها"، ببندٍ ينص على أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علماً في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقاً للقانون الدولي".

ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارةٍ إلى الصراع في قطاع غزّة إلى الفقرة الـ7، وأرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، "وخصوصاً الصراع في قطاع غزّة".

وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ضد التعديلات الروسية الثلاثة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إنّ "التصعيد يهدد حرية الملاحة التجارية"، مُشيراً إلى أنّ الدول الغربية تلجأ إلى "تحالفاتٍ وحدها بخلاف القانون الدولي لتهدد الاستقرار"

وشدّد نيبينزيا على أنّ القرار ليس من أجل تأمين الملاحة البحرية، بل لعسكرة المنطقة، مؤكّداً اعتراض بلاده على الفقرة التي تضمنها القرار، والتي تقول بـ"حق الدول على الردّ على أي هجوم"، كما عرض تعديل القرار جعل الرد ملتزماً بالقانون الدولي ولا يتعداه. 

وأضاف المندوب الروسي أنّ معالجة الصراع في غزّة هي الحل، ووقف الحرب يعالج الكثير من مخاطر التصعيد، مُطالباً بالتصويت على التعديلات التي اقترحتها روسيا.

من جهتها، أكّدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، معارضة واشنطن التعديلات الروسية "التي ربطت أحداث اليمن بالصراع في غزّة".

وزعمت غرينفيلد أنّ "من حق الدول مواجهة الهجمات على السفن التجارية"، قائلةً: "إذا إستمرت هجمات الحوثيين، فستكون هناك عواقب".

ولفتت المندوبة الأميركية إلى أنّ بلادها تشاورت مع كل الأعضاء في المجلس بشأن القرار، مُعبّرةً عن شعورها "بالثقة بالحصول على تأييد الأغلبية".

وبعد امتناعه عن التصويت، أعرب السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن أسف بلاده لعدم أخذ عنصرين مهمين في مشروع القرار بعين الاعتبار، أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما.

وأوضح بن جامع أنّ التدخل العسكري في اليمن "قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات، وخصوصاً من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ".

وفي أول تعليقٍ يمني على القرار، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، حزام الأسد، إنّ أميركا "تورطت في البحر الأحمر وهي تحاول توريط غيرها"، مشدّداً على أنّ واشنطن وكل من سيتورط معها سيندمون أشد الندم على الممارسات الاستفزازية في البحرين الأحمر والعربي.

وتوجّه حزام الأسد بالنصيحة إلى دول العالم بإلزام واشنطن مغادرة قطعها البحرية البحرين العربي والأحمر، وذلك حرصاً على أمن الممرات المائية وسلامتها.

وجاء في تصريحاته أنّ القوات المسلحة اليمنية "ملتزمة بمساندة أهلنا في غزّة ومستمرة بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بكيان العدو".

من جهته، رأى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر يمثّل لعبةً سياسية، مُشيراً إلى أنّ واشنطن هي من يخرق القانون الدولي.

وأكّد الحوثي أنّ ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هو "دفاعٌ مشروع"، مُشدّداً على أنّ أي فعلٍ تواجهه القوات المسلحة سيكون له رد فعل، كما طالب مجلس الأمن بـ"الإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي باتت غزّة بسببه أكبر سجن".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قد قال في وقتٍ سابق إنّ الولايات المتحدة تسعى من خلال تبني هذا القرار إلى إضفاء الشرعية على تصرفات تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر.

وهاجم نيبنزيا، الأربعاء، الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، موضحاً أنّهم "يضيعون وقت المجلس في جلساتٍ بعيدة عما يجري في الشرق الأوسط، لا سيما غزة"، وأضاف في معرض كلمته في نقاشٍ مفتوح أنّ "إسرائيل" تسعى إلى "إبادة الشعب الفلسطيني في غزة عن بكرة أبيه بغطاءٍ أميركي". 

يُشار إلى أنّ نحو 18 شركة نقلٍ وشحن بحري قرّرت تغيير مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، وذلك بهدف تجنب تعرضها للهجمات، إذ يضيف ذلك 10 أيام على تلك الرحلات البحرية ويزيد أسعار الشحن بشكلٍ ملحوظ، وفقاً للمنظمة البحرية الدولية.