صادف يوم الخميس الماضي الموافق الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم ليُركز على دور المرأة بالمجتمع ومعاناتها المختلفة الأشكال، جراء الفقر والحروب والعنف الواقع عليها، بالتزامن مع قصور بعض التشريعات والقوانين التي لم تمنحها حقها كما يجب.

ويأتي هذا اليوم على المرأة الفلسطينية في وقتٍ ما تزال تعتقل فيه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في سجونها 62 فلسطينية؛ بينهن 6 فتيات قاصرات أعمارهن أقل من (18 عاماً)، بالإضافة لـ 9 أسيرات جريحات، و 17 من الأمهات، ونائبة في المجلس التشريعي وهي القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار.

وشارك عشرات النسوة، اليوم الثلاثاء، في فعالية نظمها مجلس المرأة بالتيار الإصلاحي لحركة فتح، تأكيداً على أهمية دورة المرأة الفلسطينية في حماية المشروع الوطني، ومساندة كافة مكونات المجتمع في مشروع التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت إحدى المشاركات لمراسل وكالة "خبر"، إن "المرأة الفلسطينية المكافحة والمناضلة قابضة دوماً على الجراح، وأن المرأة اليوم أضحت ليست نصف المجتمع فحسب بل هي المجتمع بأكمله، لأنها صانعة القرار وتُربي الأجيال".

وطالبت أخرى عقب انتقال المسيرة إلى أما مقر مجلس الوزراء غرب غزة، حكومة الدكتور رامي الحمد الله بأن تنظر بعين الاعتبار لعذابات غزة الصامدة"، مؤكدةً على أنه لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة.

وأضافت: "أبناء غزة ضاقت بهم السبل، جراء الحصار والتقاعد المبكر، والإقصاء والفصل"، مشيرةً إلى أن غزة التي خاضت أربعة معارك تستحق الأفضل، وأن المرأة ستدفع نحو إتمام الوحدة ودعم المشروع الوطني الفلسطيني.