تبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، فعاليات الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي يترأسها من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ومن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ويشارك فيها نحو 30 من أبرز الشركات وصناديق الاستثمار بدولة الإمارات.

وقال وزير التجارة المصري إن عقد هذه اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

 وأشار قابيل إلى أن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون في المجال الصناعي والزراعي والجمركي والاستثماري، فضلا عن الربط الإلكتروني لشهادات المنشأ والمواصفات والمقاييس.

وأوضح الوزير المصري أنه سيتم على هامش الاجتماعات عقد ملتقى الأعمال المصري الإماراتي، والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وسيشارك في الملتقى عدد كبير من الشركات من الجانبين بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق مصالح كل من مصر والإمارات، ومن المقرر أن تشهد فعاليات اللجنة المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

وبدأت، الجمعة، الاجتماعات التحضيرية لبحث كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تمهيدا لرفع نتائج الاجتماعات إلى الاجتماع الوزاري لإقرارها واعتماد النتائج النهائية.