طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسط ، بمواصلة تقديم الدعم لإلزام إسرائيل بتطبيق حزمة الإجراءات المقرة عام 2010، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاور انعقاد الاجتماع المقبل.

بما يحقق تسهيل التجارة الفلسطينية، وبما يشمل إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأعضاء.

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري "تأتي مشاركة فلسطين في المنطقة الأورومتوسطية، والاتحاد من أجل المتوسط، إيمانا منا بأن التجارة هي الأساس الذي تُبنى عليه التنمية الاقتصادية، وتتزامن هذه المشاركة مع جهودنا الرامية لتعميق علاقاتنا الاقتصادية، والاندماج في المنظومة التجارية متعددة الأطراف".

وأشارت إلى أن فلسطين تسعى إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، إلا أن إسرائيل تعارض ذلك، وتسيّس عملية الانضمام بما يتعارض مع سياسات منظمة التجارة العالمية.

وأكدت أهمية مشاركة فلسطين في هذا الاجتماع، وأهمية دور الاتحاد الأوروبي في تسهيل التجارة بين دول حوض البحر المتوسط، باعتبارهم شركاء متساوين وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات، والخطط الموقعة مع جميع الأطراف، مشيرةً إلى أنه تم الطلب من الاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير فني يوضح الحقائق المتعلقة بالتجارة الفلسطينية مع دول الجوار، للخروج بتوصيات من شأنها أن تسهل حركة التجارة الفلسطينية".

وفي السياق، تقدمت الوزيرة بالشكر للدول التي اجمعت على أهمية إعداد هذا التقرير، وللاتحاد الأوروبي على جهودهم في إعداد التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الهادفة لتسهيل التجارة الفلسطينية، والتي صادق عليها مؤتمر وزراء التجارة التاسع عام 2010.

وحول الأسباب الرئيسة التي حالت دون تنفيذ هذه الإجراءات منذ عام 2010 ولغاية اجتماعنا اليوم، قالت "كنا ننتظر أن يخرج التقرير بالحقائق الأساسية، وتوضيح هذه الأسباب المتمثلة أساسا بالاحتلال الإسرائيلي، واستدامته، وعدم تطبيق القانون، والاتفاقيات الدولية، ورفضهم لاستلامنا المعابر، وتطبيق سياساتنا التجارية، وممارستهم السياسيات التمييزية التي انعكست على ارتفاع التكلفة على الاستيراد والتصدير، وتؤدي إلى تحويل التجارة عن دولكم لصالح السوق الإسرائيلية، وفرض القيود على حركة التجارة، والبضائع، والاستمرار في فصل الأرض وعزلها، ومنع الوصول إلى الموارد، وعدم اعترف اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة من جانبنا مع دولكم".

وأضافت "أشارت التقارير الدولية بما فيها تلك الصادرة عن الأونكتاد، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والرباعية الدولية، إلى أثر القيود المفروضة على التجارة والحركة، والوصول إلى الموارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وجميعها أجمعت على عدم إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الاحتلال".

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي ودولا ضمن حوض البحر المتوسط إلى التدخل الفوري، لمواجهة هذا النظام الاستعماري، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يلزم جميع الدول على تمييز أرض دولة فلسطين المحتلة عن أرض اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع المعاملات وعدم الاكتفاء بإجراءات لا تتواءم مع مستوى الالتزامات الدولية، بهدف منع التدهور الذي -بلا شك- سينعكس اثره بشكل سلبي على استقرار المنطقة بأكملها.

وشددت على ضرورة مواجهة المنظومة الاستعمارية الاستيطانية، وحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع منتجات وخدمات المستوطنات، مشيرة إلى أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وان يقدم واجباته باتخاذ خطوات عملية وفعالة، تنعكس آثارها على التنمية الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع العاشر الذي يترأسه مفوضة التجارة في المفوضية الأوروبية سيسيليا مالمستروم، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، عددا من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتعاون اليورومتوسطى، تتضمن دعم التعاون التجاري بين دول جنوب المتوسط، والاتحاد الأوروبي، من خلال استكمال المباحثات الهادفة لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، وبحث توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة شاملة.

وصرحت مفوض الاتحاد الأوروبي مالمستروم: بعد ثماني سنوات، يسعدني أن أرى كل شركائنا من الاتحاد من أجل المتوسط ??يجتمعون مرة أخرى. الحوار هو أفضل طريقة للتعامل مع التحديات المشتركة. ويسرني للغاية أن أقول إننا أحرزنا تقدمًا ملموسًا بشأن عدد من القضايا وقربنا خطوة من إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لهذه المنطقة من خلال التجارة، ودعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتيسير التجارة الفلسطينية.

وأكد الوزير الأردني قضاة أهمية عقد هذا الاجتماع الوزاري، كدليل على استمرار الدول الأعضاء في العمل على ترجمة الأهداف المشتركة والمصالح المشتركة إلى إجراءات ملموسة، لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للدول على ضفتي المتوسط".

وذكر أن "الأردن في ظل رئاسته المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط ??تواصل العمل بجد مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط، ??لمواجهة التحديات القائمة والناشئة التي تواجه المنطقة وتسهيل تنفيذ مشاريع ملموسة لتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، مبديا الاستعداد والالتزام نحو تعاون شامل بين منطقتنا يكملها شراكة الجوار الأوروبي، وإطار الاتحاد من أجل المتوسط".

يذكر أن الاجتماع الوزاري التجاري العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسط، يعقد في بروكسل بعد توقف دام 8 سنوات، بمشاركة 43 وزيرا للتجارة من الدول الأعضاء، وهي: دول أوروبية، وأخرى عربية تقع في جنوب المتوسط.