قال المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين لدى جنيف السفير إبراهيم خريشي، إن عدم وجود آليات لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق شعبنا، هو أحد الأسباب الاساسية لاستمرار الاحتلال الاستعماري الذي مضي علية اكثر من 50 عاما.

وأضاف السفير خريشي في كلمته أمام الاجتماع الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من الدورة الـ37، لمناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن القوة القائمة بالاحتلال ماضية في سياسة الاستيطان غير الشرعي اضافة الى ممارسات المستوطنين وانتهاكاتهم اليومية واستمرار الإعلانات عن الاستيلاء على الأراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وأشار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن تقرير دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، أكد أن القوة القائمة بالاحتلال وضعت خطط لإسكان أكثر من 30 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لدولة الاحتلال، الذي اعتبرته إسرائيل ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات، وشجعها على إعداد مشاريع قوانين في الكنيست بضم المستوطنات لإسرائيل، والتي تشكل حوالي 42% من مساحة الضفة الغربية.

ولفت أيضا، إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تزال مستمرة بفرض الحصار غير القانوني واللاإنساني على غزة منذ أكثر من عشرة سنوات، ممارسة بذلك العقاب الجماعي ضد مليوني فلسطيني منتهكة حقوقهم الطبيعية في حياة كريمة وحقهم في العمل والصحة والتعليم والحركة.

وذكر، أن الأمم المتحدة قالت إنه في حال استمرار الوضع الراهن، فإن قطاع غزة سيكون في وضع كارثي ولن يكون قابلا للحياة عام 2020، أضف إلى ذلك استمرار التوغلات العسكرية واستهداف المدنيين وإعدام المتظاهرين السلميين ومنهم المعاقين كما حصل مع الشهيد إبراهيم أبو ثريا المقعد نتيجة لفقد ساقية في عدوان 2008، كذلك استهداف الصيادين بالقنص والاعتقال وآخر الانتهاكات استخدام طائرات الرش الزراعية لمواد كيماوية سامة على المزارع الفلسطينية التي تقع بمحاذاة الحدود.

وحذر خريشي من تدهور الأوضاع الصحية في غزة نتيجة للحصار المفروض على القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع تنقل المرضي وإصدار التصاريح اللازمة لتلقي العلاج، الأمر الذي أودى بحياة 54 مريضا وثقتها منظمة الصحة العالمية في العام الماضي، إضافة إلى تفاقم أوضاع الصحة العقلية والاضطرابات النفسية خاصة عند الأطفال.

وبين أن القوة القائمة بالاحتلال تواصل اتباع أساليب مبتكرة في ترويع الأطفال وتعذيبهم، مشيرا إلى أنها لجأت إلى ما يعرف بالحبس المنزلي وتهديد عائلاتهم، إضافة إلى اعتقال أكثر من 350 طفلا منهم 29 حالة اعتقال إداري.

كما واستعرض خريشي في كلمته، بعض الممارسات والإجراءات العنصرية التي اتخذها الاحتلال، بعد إعلان ترمب بشأن القدس، وأبرزها إقرار الكنيست قانون سحب الهويات من المقدسيين، ومحاولتها فرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس، إضافة إلى قانون احتجاز جثامين الشهداء، وقانون الإعدام للمعتقلين الذى أقر بالقراءة الأولى، وقانون سرقة عشرة بالمائة من أموال الشعب الفلسطيني، بحجة أنها تدفع لعوائل الشهداء والمعتقلين، وغيرها الكثير من القوانين العنصرية.

وشدد على أن كل ذلك يستدعي تدخلا دوليا عاجلا قبل انفجار الأوضاع، الذي يعمل عليه نتنياهو كاستحقاق انتخابي هروبا من التهم الموجهة له بالفساد، وقال: "تعودنا على أن تكون برنامج الأحزاب والقيادات المتطرفة في إسرائيل دوما على حساب الدم الفلسطيني وذلك من خلال التصعيد وشن العدوان وما الغارات الجوية على غزة مؤخرا، إلا بداية لمثل هذا البرنامج العدواني".

وشكر خريشي، المقرر الخاص المعني بدراسة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، على إعداده التقرير الثاني لمجلس حقوق الإنسان.

وأدان عدم تعاون إسرائيل مع المقرر الخاص وعدم السماح له بزيارة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يعد دليلا آخر على كيفية تعامل القوة القائمة بالاحتلال مع الأمم المتحدة وهيئاتها وآليات عملها واستهزائها بكل القرارات وأسس الشرعية الدولية. 

وكان المجلس استمع إلى تقرير لينك، الذي ركز على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان، خاصة الأوضاع الصحية المتردية للفلسطينيين.

وطالب بوقف بناء المستوطنات التي تشكل انتهاكا للقوانين والقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.

وسلط الضوء على الاعتقالات التعسفية للأطفال الفلسطينيين، وطالب بإنهـائها فوراً والإفراج عنهم، كما تطرق إلى الوضع اللاإنساني، الذي وصل إليه قطاع غزة بعدم السماح لمليوني فلسطيني بمغادرة القطاع وعدم السماح للمواد الطبية بالدخول.

واستمع المجلس إلى ممثلي الدول والمجموعات الإقليمية، التي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومنها الأردن التي تحدثت عن مجموعة الدول العربية، وتونس عن المجموعة الأفريقية، وممثل الاتحاد الأوروبي وباكستان عن مجموعة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية .