كشف الكونجرس الأمريكي النقاب عن مشروع أمريكي من المقرر أن يشرع هذا الأسبوع، لتخفيض المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية والبالغة 300 مليون دولار،انخفاضاً كبيرا ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون المكافئة على جرائم العنف.

جاء ذلك في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق أمس الأربعاء، الذي اقترحه السناتور الجمهوري لينزي جراهام.وسمي المشروع (قانون تيلور فورس) نسبة إلى عسكري أمريكي كان عمره 29 عاما حين طعنه فلسطيني أثناء زيارته إسرائيل عام 2016.

ويهدف القانون لمنع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر المقاتلين الذين لقوا حتفهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية. ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهريا.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية ان الفلسطيني الذي هاجم فورس، وتتلقى أسرته مبلغا شهريا.

وبحسب رويترز ، توصل زعماء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لاتفاق يوم الأربعاء بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون في تمريره بحلول مساء الجمعة.

وقال جراهام في بيان يوم الأربعاء ”إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة“.

وطرح مشروع القانون منذ مدة أمام الكونجرس الأمريكي، لكنه ظل عالقا رغم تأييد المشرعين القوي لاسرائيل ،وذلك بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

ويرى المسؤولون الفلسطينيون أن المدفوعات ضرورية لدعم أقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم الاحتلال أو الذين لفظوا أنفاسهم في أحداث متصلة بالقضية الفلسطينية.