أفاد رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة حسام زملط، رداً على إدراج قانون "تايلور فورس" الذي يقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية بسبب مدفوعاتها لعائلات الشهداء والأسرى، بأن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم وأنها لا تخضع للابتزاز المالي والسياسي.

وقال السفير في إحاطة للإعلام الأميركي اليوم السبت، إن الكونغرس يثبت مرّة أخرى انحيازه التام للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، ويعاقب السلطة الفلسطينية وهي الجهة الوحيدة الملتزمة بالقرارات والشرعية الدولية،  مؤكدا على أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليست للبيع.

وأضاف: "أن قانون "تايلور فورس" يحمل دوافع سياسية يسعى من خلاله الكونغرس إلى استخدامه كأداة ضغط سياسي، خصوصا في ظل مساعي تمرير ما يسمى بصفقة العصر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدً على أن القانون يضر بمصلحة السلام والاستقرار ويؤثر سلبا على العلاقة الثنائية بين البلدين.

وتابع أن "هذا انتصارا لليمين المتطرف الإسرائيلي والمستوطنين، ومكافأة على مواصلة الاحتلال والاستعمار والخروقات اليومية لحقوق الإنسان منها سجن الأطفال وتعذيبهم وهدم البيوت والحصار الإجرامي لمليوني إنسان في قطاع غزة ."

وعلى الرغم من الحملة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في الكونغرس، إلا أن السفير لفت إلى الدور المهم الذي يقوم به بعض أعضاء الكونغرس مثل بيتي مكولوم التي قدمت مشروع قانون لحماية حقوق أطفال فلسطين ومحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا اعتقال الأطفال الفلسطينيين.

ويأتي قانون "تايلور فورس" ضمن سلسلة من القوانين السابقة التي اتخذها الكونغرس ضد منظمة التحرير الفلسطينية على مدار ثلاثين عاما، أبرزها تصنيف (م.ت.ف) كمنظمة إرهابية منذ العام 1987 رغم اعتراف إسرائيل بها، ورغم العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة.