اقترحت الحكومة الماليزية اليوم الاثنين على البرلمان مشروع قانون يحظر نشر "الأخبار الكاذبة" وإلزام المخالفين بدفع غرامات كبيرة ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ويثير مشروع القانون مخاوف من احتمال فرض إجراءات صارمة على حرية الإعلام والمعارضة، في وقت تتأهب فيه البلاد إلى إجراء انتخابات عامة.

وبموجب مشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة لعام 2018، يعاقب من ينشر ما يسمى أخبارا كاذبة بغرامة قد تصل إلى 500 ألف رنغيت (نحو 128 ألف دولار) أو بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو كليهما.

وجاء في النص أن "القانون المقترح يهدف إلى حماية الجمهور من انتشار الأخبار الكاذبة مع ضمان احترام حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور الاتحادي".

ويعرف مشروع القانون الأخبار الكاذبة بأنها "أخبار أو معلومات أو بيانات أو تقارير تعتبر كلها أو بعضها كاذبا"، وتشمل الموضوعات والمواد المرئية والتسجيلات الصوتية والمنشورات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما ينطبق القانون على من يرتكبون هذه المخالفة خارج ماليزيا، بما يتضمن الأجانب طالما كان للأخبار تأثير على البلاد أو مواطنيها.

وتدرس حكومات في العديد من الدول سن تشريعات مماثلة، مستمدة جرأتها في ذلك من انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب اللاذعة لما يصفها "بالأخبار الكاذبة".

وشكك مشرعون من المعارضة في الحاجة لمثل هذا القانون وقالوا إن حكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لديها بالفعل سلطات واسعة فيما يخص حرية التعبير ووسائل الإعلام.

ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن نائب وزير قوله الأسبوع الماضي إن أي أنباء تتعلق بقضية صندوق التنمية الماليزي (1إم دي بي) ولم تؤكدها الحكومة تعتبر "كاذبة".