اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين تهديدات الحكومة الإسرائيلية العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي "انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية".
وأكدت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، على أن هذا التفويض المفتوح بالقتل لشعبنا عامة، ولأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، هو" امتداد لعقلية الاحتلال العنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته".
وقالت الوزارة "إن إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال "أيزنكوت" تصريحا بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين".
وأكدت، أن الانحياز والدعم الأميركي غير المحدود للاحتلال، وسياساته، وإجراءاته، وازدواجية المعايير التي تتبعها عدد من الدول في سياساتها الخارجية فتح الباب أمام شهية قادة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، ولتصعيد عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين بدمٍ بارد، وتهجيرهم قسرياً.
وطالبت المجتمع الدولي بأن يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية التي تنتج عن أيديولوجية القوة والعنف الاحتلالية، والتي تؤدي إلى قمع وقتل المواطنين الفلسطينيين العزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، عشية "مسيرات العودة"، المقررة يوم غد الجمعة.
