قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د. مريم أبو دقة، إن موقف الجبهة الملعن بشأن عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المنوي عقدها في نهاية أبريل الحالي بمدينة رام الله، هدفه توحيد الكل الفلسطيني وعدم تكريس الانقسام.

وأوضحت أبو دقة لوكالة "خبر"، أن الشعبية تُجري اتصالاتها مع كافة الأطراف من أجل ضمان عقد اجتماعات توحيدية للكل الوطني، مؤكدةً على ضرورة الخروج بمجلس وطني توحيدي تُشارك فيه كافة الأطراف ولا يعزز الانقسام الحالي.

وأضافت: "من المقرر أن نلتقي مع حركة فتح بهدف الوصول إلى قاسم مشترك يضمن الخروج بمجلس وطني توحيدي، وليس بشكله الاعتيادي من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا"، مؤكدةً على أن الشعبية تُمارس لقاءاتها مع كافة القوى لتجديد الشرعيات وإشراك الجميع في المجلس الوطني الجديد.

وأشارت أبو دقة، إلى أن قرار الشعبية بحضور الاجتماعات أو عدمه، قائم على مدى تجاوب الأطراف المعنية مع الجهود التي تمارسها، لضمان مشاركة الكل الفلسطيني في الاجتماعات المنوي عقدها نهاية الشهر الحالي.

وأكدت على أن عقد المجلس الوطني بمشاركة كافة القوى للتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الوحدة الوطنية، وسد الطريق على أي جهة تحاول إيجاد  جسد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، مُشدّدة على أن الشعبية ستحمي منظمة التحرير وكافة مؤسساتها ولن تسمح بوجود أي بديل عنها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وتابعت أبو دقة: "الشعبية لم تعلن عدم المشاركة لأنها تريد ذلك، بل إنها تسعى لمجلس وطني توحيدي تُشارك فيه كافة الأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة تحمي المشروع الوطني وتُنهي الانقسام"، مؤكدة على أن هذا القرار ينم عن مسؤولية وطنية عالية لحماية المنظمة ومؤسساتها من المخاطر الأمريكية والإسرائيلية الساعية إلى وأدها.

وكانت الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، قد أعلنت أنها لن تشارك في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية شهر نيسان الحالي، في مدينة رام الله، كونه مجلس "غير توحيدي".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا: "لن نحضر جلسة المجلس الوطني، لنفس الأسباب التي لم نحضر فيها اجتماع المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2005، كونه مجلس غير توحيدي".

وبيّن أن الشعبية تبحث عن مجلس وطني "توحيدي" يساهم في تجميع الكل الوطني ويساهم بإتمام المصالحة الوطنية ويدعمها ويسير بها إلى الأمام ويحمي القضية الفلسطينية من المخاطر التي تستهدفها.

ولفت مهنا، إلى أن مؤسسات الجبهة اتخذت قرار عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني المقبلة، "وسوف نُطلع كافة الفصائل الفلسطينية على هذا القرار؛ بما فيها حركة فتح".

كما ترفض قوى فلسطينية، ومنها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخراً، برئاسة الرئيس محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير الفلسطينية؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم في عضويته ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

الجدير ذكره أن آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.