أطلع سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، اليوم الأربعاء، نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، جان باتيست فيفر، على تطورات الأوضاع الفلسطينية.
وحضر اللقاء، المستشار أول في سفارة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، مسؤول ملف فلسطين في الخارجية الفرنسية رفائيل ديزند.
وتطرق اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، الى جملة من المواضيع التي تهم الجانبين، حيث تقدم السفير الهرفي بالشكر لفرنسا على مواقفها المتوازنة، خاصة في مجلس الأمن الدولي الذي ناقش العدوان الاسرائيلي الأخير على المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
وأكد الهرفي أن التظاهرات بدأت سلمية شعبية واستمرت كذلك، وأن اسرائيل هي المسؤولة عن التصعيد، وهي التي ردت بعنف على هذه التظاهرات السلمية ما اوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وكل ذلك في محاولة من الثنائي نتنياهو– ليبرمان للهروب من مسائل داخلية تلاحقهما، كتهم الفساد، وأيضا أزمة الائتلاف الحكومي الاسرائيلي للحكومة الاكثر يمينية وتطرفا بين الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.
وشدد الهرفي على أن مسيرات العودة ستظل سلمية وشعبية، وهي السياسة التي تتبعها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، اي سياسة المقاومة السلمية للاحتلال، وذلك باعتبارها قيادة مسؤولة عن عموم ابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجدهم.
وفي هذا السياق أكد الهرفي أن الوصول الى الوحدة الوطنية الفلسطينية يتم من خلال التمكين الكامل للحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة بكامل الصلاحيات وفي كافة القطاعات باعتبارها حكومة الشعب الفلسطيني المسؤولة عن جميع شؤونه سواء في الضفة أو القطاع.
وفي سياق آخر، تطرق السفير الهرفي الى القمة العربية المرتقبة في المملكة العربية السعودية، حيث اكد أنها ستدعم مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن الدولي، باعتبارها مبادرة واقعية وقابلة للتطبيق وتستند الى قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية المختلفة.
وشدد الهرفي على الارادة الفلسطينية بتقوية العلاقات الثنائية مع فرنسا، وعلى ضرورة العمل بكل جهد لإنجاح الاجتماع الحكومي الفلسطيني الفرنسي المشترك الثاني، والذي سيعقد في رام الله نهاية الشهر المقبل.
من جهته، عبر جان باتيست فيفر، عن اهتمام فرنسا ومتابعتها عن كثب للتطورات الحاصلة في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، وأكد استمرار فرنسا في موقفها المؤيد لتسوية سياسية في المنطقة على قاعدة حل الدولتين، كما اكد تمسك فرنسا بدعم المؤسسات الفلسطينية وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على نجاح الاجتماع الحكومي الفلسطيني الفرنسي المشترك، والخروج منه بنتائج مرضية للطرفين.
