استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين إصرار الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو على قمع المسيرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولجوئها إلى التصعيد العنيف واستخدام الرصاص الحي والغاز السام المحرم دولياً.
وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، بشّدة إقدام المستوطنين وعصباتهم الإرهابية على إحراق مسجد في قرية عقربا قرب مدينة نابلس، وكتابة شعرات عنصرية حاقدة على جدرانه، في تصعيد للإرهاب اليهودي المنظم، وفي إعلان عن عودته مجدداً ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة من عسكرين ومستوطنين، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الدموية والإرهابية. وأكدت أن المستوى السياسي في اسرائيل والمستوى العسكري يوفران الحماية والدعم للمستوطنين وعصباتهم، ويوفرون الغطاء لاعتداءاتهم المتواصلة ضد أبناء شعبنا، في أوسع وأوضح إرهاب دولة منظم يهدف الى تركيع شعبنا وسرقة مساحات واسعة من أرضه المحتلة.
ورأت أن مواقف الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال وتصريحات مسؤوليها المعادية لشعبنا وحقوقه، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في عدوانها وحربها الشاملة على شعبنا وأرضه، كما أنها تشكل مظلة لحماية المجرمين والقتلة من جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية.
وطالبت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان خاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالدفاع عما تبقى من مصداقيتها، لأن سياسة الكيل بمكيالين والتغاضي عن جرائم الاحتلال ومستوطنيه باتت تشكل مشاركة في تلك الجرائم.
وأعلنت أنها ستواصل اتصالاتها مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق جدي ورسمي في جرائم الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
