تستعد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لعقد جلسة المجلس الوطني المقررة في يوم 30 نيسان/ أبريل الحالي، وذلك بعد أن أقرت اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس محمود عباس، عقد المجلس في مدينة رام الله، على الرغم من رفض حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، انعقاد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس ليمثل كافة الفصائل.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن قرار عقد جلسات المجلس الوطني الفلسطيني الذي أقرته اللجنة التنفيذية في 30 نيسان الحالي، اُتخذ عقب اجتماعات متواصلة مع أمناء فصائل المنظمة التحرير، لبحث سبل دعم هذه المحطة المهمة وضمان نجاحها.

وأضاف أبو يوسف خلال لقاء أجراه مراسل وكالة "خبر"، أن عقد الجلسات كما هي الآن تقتصر على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن حركة حماس عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، حيث إن جلسة المجلس المركزي التي عُقدت في يناير من العام الحالي أكدت ضرورة مشاركة حماس، وذلك في ظل المخاطر التي تُحيط بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتابع: "للأسف حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا عن المشاركة في المجلس المركزي الفلسطيني على الرغم من الرسالة التي وصلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية بشأن خيارات مشاركة حركة حماس".

وأكمل أبو يوسف حديثه: "نحن نعتقد أنه لا غبار على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية، وبأعضائه الموجودين وبكافة التفاصيل التي لها علاقة بالنصاب القانوني للمجلس بثلثي أعضاء الحضور"، مضيفاً "حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن تحضرا الجلسة لسببين أولهما أن مشاركتهم خارج إطار التحضيرات للمجلس الوطني الفلسطيني، وكانوا يتحدثوا عن صيغة اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت العام الماضي، والأمر الثاني هو عدم رغبتهم بعقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال.

وأردف: "حماس والجهاد تُريدان عقد جلسات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، وهذا الأمر غير قابل للنقاش، وذلك لأهمية انعقاده داخل أرض الوطن"، مؤكداً على أن عقد المجلس الوطني هو استحقاق فلسطيني لا يمكن القبول بأن يبقى معطل لحين تحقيق مصالحة.

وأشار أبو يوسف، إلى أنه في حال إتمام المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يمكن أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الجميع، وذلك بعد أي فترة زمينة سواء كانت شهر أو شهرين، أو في أي وقت ينتهي فيه الانقسام.

وشدّد على أنه لا يمكن السماح لوجود "فيتو" على عقد المجلس الوطني الفلسطيني، معتقداً أن الأولوية هي عقد المجلس الوطني الفلسطيني في أرض فلسطين المحتلة وليس في أي دولة عربية، حيث إن اللحظة التي عادت فيها القيادة لأرض الوطن لم يعقد المجلس خارج أراضيه.

واستطرد أبو يوسف، "المجلس الوطني هو صاحب الصلاحيات المخول باتخاذ القرارت المتعلقة بالأنظمة الداخلية"، مؤكداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الجامعة لكل الشعب الفلسطيني، وعنوان استقلالية القرار الفلسطيني واستمرار عملية الكفاح.

وأكد على ضرورة أن يحافظ الكل الفلسطيني على دور منظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني أينما وجد، سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في مخيمات اللجوء والشتات، مضيفاً "نحن نسعى لرفع الحصار والظلم عن شعبنا الفلسطيني في غزة".

وفي ختام حديثه شدّد أبو يوسف، على أن قطاع غزة جزءٌ أصيل من الدولة الفلسطينية التي لا يمكن أن تقام بدون قطاع غزة أو أن تكون القدس عاصمة لها، لافتاً إلى أن القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني الفلسطيني، ستركز على كيفية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير الفلسطينية؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم في عضويته ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

يُشار إلى أن آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني عُقدت في قطاع غزة عام 1996، وتبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.