بحث الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة خلال مباحثات مطولة وملموسة مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الحالة الفلسطينية وسياسة وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته تجاه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى "صفقة القرن" الذي ينفذها ترمب خطوة خطوة على الأرض وفي الميدان، وكذلك الضغط على الدول العربية لتمرير تلك الصفقة، والصمت على قرارات ترمب وتجاهله لقرارات القمة العربية (قمة القدس) والحقوق الفلسطينية.

وأكد حواتمة للزعنون أنه لو تم تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 5 مارس/ آذار 2015 وفي 15 يناير/ كانون ثاني 2018 لما اتخذ ترمب خطوات وقرارات تنفيذ "صفقة القرن" الجارية منذ بداية رئاسته وحتى الآن".

وأشار إلى الصمت الكامل على التوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية وحصار قطاع غزة، وتشجيع نتنياهو وحكومته للاستيطان والعدوان على نهب الأرض والقتل والاعتقالات والحصار، وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إليها في 15 مايو/ أيار يوم النكبة.

وأيضًا إعلان ترمب شطب القدس من على طاولة المفاوضات، وشطب 50% من التزامات الولايات المتحدة تجاه وكالة "أونروا" وإلغاء الالتزامات الأمريكية والضغط على دول العالم لتجفيف مصادر تمويل "أونروا"، وكل هذا على طريق شطب قضية اللاجئين وحقوق العودة وفق القرار الأممي 194 من على طاولة المفاوضات وتحت سقف الرعاية الأمريكية الإنفرادية وفق "صفقة القرن".

ولفت حواتمة إلى إلغاء اعتراف وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية بأراضي القدس والضفة أنها أراضي محتلة، وخارطة وزارة الدفاع الجديدة لـ "إسرائيل" شاملة القدس والضفة والجولان السوري المحتل.

وأكد أن تعطيل وتجميد قرارات دورتي المجلس المركزي على يد السلطة الفلسطينية تحت ضغط الإدارة الأمريكية وتهديدات الاحتلال التوسعي الاستعماري، بترك الطريق مفتوحة لترمب وادارته ونتنياهو وحكومته اليمينية التوسعية ضمن مشروع الوصول إلى "إسرائيل الكبرى من البحر المتوسط إلى نهر الأردن".

ودعا حواتمة السلطة إلى تنفيذ قرارات المركزي بسحب الاعتراف بـ "إسرائيل" إلى أن يتوقف الاستيطان وتعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس، وتحترم القرار الأممي 194 بحق العودة للاجئين، وتقديم الشكاوى على جرائمها الاستيطانية وحروبها العدوانية على قطاع غزة والضفة.

كما دعا أيضًا للعودة للأمم المتحدة بمشاريع قرارات جديدة" للحصول على العضوية العاملة في الأمم المتحدة لفلسطين، وعقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وطلب قوات دولية لحماية أرضنا وشعبنا في كل الأراضي المحتلة عام 67".

وقال "هذا هو الطريق لكسر عنق الزجاجة التي يقدمها ترمب وإدارته بصفقة القرن".

وخلال اللقاء، بحث حواتمة والزعنون عقد دورة المجلس الوطني في 30 أبريل/ نيسان القادم.

وأكد حواتمة أهمية تأمين فرصة لحوار وطني شامل يبني على قرارات اللجنة التحضيرية برئاسة الزعنون لإنهاء الانقسام، وعقد مجلس وطني توحيدي، والتوقف عن السياسات الانفرادية، والاعداد الجاد والمسؤول للبرنامج السياسي الموحد وقرارات إصلاح مؤسسات منظمة التحرير، وفي المقدمة الوحدة والشراكة الوطنية بين جميع الفصائل والتيارات.

واتفق الجانبان على مواصلة الزعنون دوره وأعماله رئيسًا للمجلس الوطني وإعادة بناء هيئة رئاسة المجلس على أساس المشاركة الائتلافية الوطنية، عملًا بلائحة منظمة التحرير الداخلية، وكذلك إحياء وإعادة بناء لجان المجلس.

وأكدا أن أي مجلس يجب أن يكون مجلس الكل الفلسطيني لتكون منظمة التحرير بحق وحقيقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فالمنظمة جبهة وطنية للشعب وليست منظمة هذا الفصيل أو هذا الفريق أو ذاك.