شاهدوا : ليبيا اختطاف 3 أشقاء أكبرهم 12 سنة وقتلهم.. والسبب؟

9998884200.jpg
حجم الخط

 

اهتز الرأي العام الليبي، على خبر العثور على جثث 3 أطفال مدفونين في إحدى الغابات الواقعة في بلدة صرمان غرب العاصمة طرابلس، اختطفوا قبل عامين على يد مسلحين، في وقت كانت عائلتهم تبحث عنهم وتأمل أن تجدهم أحياء.
ويتعلق الأمر بالطفل محمد (8 سنوات) وشقيقته ذهب (12 سنة) وشقيقه عبد الحميد (5 سنوات)، أبناء رجل الأعمال رياض الشرشاري، الذين تعرضوا في شهر ديسمبر من عام 2015 إلى الخطف عن طريق مجموعة مسلحة، قامت بإطلاق الرصاص على السيارة التي كانت تقلهم إلى المدرسة ببلدة صرمان مع والدتهم.
وأثارت هذه القضية التي باتت تعرف في ليبيا بقضية “أطفال الشرشاري”، اهتماما واسعا داخل #ليبياوخارجها خلال السنتين الماضيتين، حيث حصل والدهم على العديد من الوعود من أطراف مجهولة على أنهم أحياء يرزقون، لكن مصيرهم ظل غامضا، قبل أن يكشف السبت، وتنتهي هذه القضية بأسوأ سيناريو لها، وهو نهاية حياة هؤلاء الأطفال بجريمة مأساوية اغتالت براءتهم.

وفي هذا السياق، أعلن جهاز المباحث الجنائية في بيان على صفحته الرسمية “فيسبوك” أنه “عثر على جثث الأطفال الثلاثة في غابة البراعم جنوب بلدة صرمان غرب العاصمة طرابلس”، مشيرا إلى أن “عناصر المباحث انتقلوا إلى المكان الذي دفنت فيه الجثث بعد إخطار النيابة العامة وإبلاغ الطبيب الشرعي”.

ووقع اكتشاف رفاة الأطفال، بعد اعترافات تحصلت عليها الجهات الأمنية خلال تحقيقاتها مع أحد قادة المجموعات المسلحة المختصة في تنفيذ جرائم الاختطاف والقتل والسرقة والسطو المسلح في غرب ليبيا، ويدعى “النمري المحجوبي” الذي تم القبض عليه مؤخرا، حيث كشف مسؤولية عن تصفيته الأطفال بعد قرابة شهر من اختطافهم، رفقة عصابة قامت بدفنهم في غابة البراعم، جنوب مدينة صرمان.

وبعد الكشف عن ملابسات الحادثة، عبّر المجلس الأعلى للدولة عن صدمته وإدانته لهذه الجريمة، وقال في بلاغ، إنه "تلّقى الخبر بكثير من الحزن بعد معاناة العائلة التي تابعها الجميع كمأساة إنسانية تلامس المشاعر الأساسية وتعكس وضعا سياسيا وأمنيا لايمكن لأحد أن يرتضيه للبلاد".

ودعا المجلس الجميع، إلى تكاتف الجهود من أجل أن تتوقف مثل هذه الجرائم البشعة وأن لاتذهب دماء هؤلاء الأطفال هباء عبر منع استمرار الوضع الحالي، وأن لا تمر الجريمة دون عقاب صارم وعاجل.


ومن جهتها، أعلنت بلدية صرمان مسقط رأس الأطفال المقتولين، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، داخل جميع المؤسسات الحكومية في المدينة، وسط تساؤلات عن أطفال آخرين لا يزال مصيرهم غامضا بعد اختطافهم، ومخاوف من تعرّضهم للتصفية.