خلصت ورقة تحليل وضع اليوم الثلاثاء، إلى أن إصرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على عقد المجلس الوطني نهاية أبريل الجاري، "يلبي بدرجة رئيسية اعتبارات داخلية ترتبط بحركة فتح" وحاجتها إلى إيجاد آلية "شرعية" لنقل السلطة.

وأوضحت الورقة الصادرة عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) وأعدها عماد أبو رحمة أن هناك عوامل أخرى؛ ترتبط برئيس المنظمة (الرئيس محمود عباس)، وحاجته إلى إضفاء شرعية على سلطته التي تواجه تحديات داخلية وخارجية متعددة.

أما على المستوى الوطني العام، رجحت الورقة أن يؤدي عقد المجلس بصيغته الحالية، في ظل المعارضة الشديدة لحركتي حماس والجهاد، وإعلان فصائل أساسية في المنظمة وشخصيات وطنية مستقلة مقاطعتها للمجلس، إلى تعميق أزمة الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني.

وذكرت أن أزمة الشرعية وثيقة الارتباط بالانقسام، وتعد أبرز تداعياته، وبالتالي فإن تجاوزها لم يعد ممكنًا من دون إنهاء الانقسام واستعادة وحدة مؤسسات المنظمة والسلطة على أسس الشراكة الوطنية والتعددية الديمقراطية.

وأفادت الورقة بأن الخيار المفضل يتمثل في تأجيل عقد دورة المجلس الوطني، وإعطاء الأولوية لإجراء حوار وطني شامل يضم كافة أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، بهدف الاتفاق على رزمة شاملة.

ولفتت إلى أن الرزمة تتضمن البرنامج السياسي، وأسس الشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتفعيل الإطار القيادي للمنظمة، واستكمال أعمال اللجنة التحضيرية بعقد مجلس وطني توحيدي، يمهد لإجراء انتخابات عامة للمجلس.

وشدد التحليل على أن يتم يجب أن يتم في إطار عملية استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ومؤسساتها التمثيلية باعتبارها عنوان الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني.

وفي حال تعذر ذلك، أوصت الورقة بتبني خيار "أقل الضرر"، أي التوافق الوطني على عقد المجلس نهاية أبريل عبر تشكيل لجنة تحضيرية تضم مختلف القوى السياسية ومستقلين للاتفاق على جدول الأعمال، واعتبار الجلسة آخر جلسة يعقدها المجلس بتركيبته القديمة.

ويدعو هذا الخيار إلى "إقرار توصيات الاجتماع السابق للجنة التحضيرية في بيروت حول أسس ومعايير تشكيل مجلس وطني جديد، واستكمال الحوار الوطني من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك عقد مجلس وطني توحيدي جديد، أو عقد جلسة استثنائية، وليس عادية للمجلس، واستكمال ما بدأته اللجنة للتمهيد لإجراء انتخابات عامة للمجلس".

وأوضحت الورقة أن من شأن هذا الخيار أن يقلل من أضرار عقد مجلس انفرادي دون توافق وطني، ويبقي الباب مفتوحًا لمواصلة جهود المصالحة، واستكمال الحوار الوطني بهدف التوافق على أسس ومعايير عقد مجلس توحيدي، وتجاوز أزمة الشرعية في كافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

ورفضت حماس والجهاد الإسلامي (فصيلان خارج المجلس) والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت الدعوة لعقد "الوطني" مخالفة لما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية للمجلس (المشكلة من الفصائل كافة) في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعد "الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ وتأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.

وكان أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس عبر الفاكس والإيميل الأحد، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الرسالة أنه درءً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصًا على لم الشمل الفلسطيني بعيدًا عن التمزق والانقسام، يجب تأجيل عقد المجلس.