احتشد العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية ومنتسبي تفريغات 2005، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة غزة، رفضاً لعدم صرف رواتبهم عن شهر مارس الماضي حتى هذه اللحظة.

ودعا المشاركون حكومة الوفاق إلى صرف رواتبهم بشكلٍ فوري وعدم تأخير عملية الصرف أكثر من ذلك، ووقف كافة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بحقهم، والتي كان من بينها خصومات طالت الرواتب في مارس من العام الماضي 2017، عدا عن تطبيق قانون التقاعد القسري على آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين.

بدوره، قال نقيب الموظفين العموميين بغزة، عارف أبو جراد، إنه في حال عدم صرف رواتب الموظفين بحدٍ أقصى نهاية هذا الأسبوع، فإن النقابة ستُقر سلسلة خطوات تصعيدية، بزحق كافة موظفي السلطة بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني.

وأعرب أبو جراد خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، عن خيشته من أن يكون عدم صرف رواتب الموظفين، بمثابة القنبلة التي ستنفجر في وجه مجتمعي المجلس الوطني، وذلك بسبب المعاناة الكبيرة التي يمر بها أبناء قطاع غزة، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية.

فيما دعا عدد من موظفي السلطة المشاركين في الوقفة التي دعت لها نقابة الموظفين العموميين، ولجنة تفريغات 2005، الرئيس لوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وصرف رواتبهم بشكلٍ عاجل، ومراعاة الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها سكان القطاع.

يٌشار إلى أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها عن شهر مارس الماضي في الضفة الغربية، دون صرفها لموظفي قطاع غزة، وسط حالة من القلق تُسير على الموظفين تخوفاً من إمكانية استمرار عدم صرف رواتبهم لأشهرٍ قادمة.