حذرت وزارة المالية والتخطيط، من التعامل مع الوثيقة المزورة والمنبثقة عن جهات مشبوهة، والتي تتعلق بآلية صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار الماضي، وتناولتها عدد من وسائل الإعلام.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا حول الوثيقة المزورة، مهيبة بالجميع بعدم التعاطي مع مثل تلك الشائعات التي تثير الفتن.
وذكر البيان: "تداولت بعض وسائل الإعلام وثيقة مزورة تتعلق بآلية صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار الماضي، وعليه فإن وزارة المالية تؤكد بأن هذه الوثيقة مزورة وعارية عن الصحة من حيث المضمون والتوقيع".
وأضاف البيان: "وعليه فإننا نهيب بوسائل الإعلام بعدم التعامل مع مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الفتن".
وتمتنع السلطة الفلسطينية عن صرف راتب شهر آذار المنصرم، للموظفين العموميين في قطاع غزة بخلاف موظفي الضفة الغربية، ويعود ذلك لأسباب فنية "بحسب بيان صدر عن وزارة المالية في وقت سابق".
يُشار إلى أن السلطة بدأت في شهر أبريل من العام الماضي 2017، بخصم ما نسبته 30 إلى 50% من إجمالي رواتب موظفيها في قطاع غزة فقط، وذلك بناءً على قرار رئاسي صادق عليه الرئيس محمود عباس، ضمن ما أسماها "إجراءات عقابية" ضد غزة.
