أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تجميد الخطط الرامية إلى ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ إفريقي، بحسب الإعلام العبري.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مساء أمس الثلاثاء، أن ممثلي الحكومة أعلنوا، خلال جلسة لدى المحكمة العليا أنه لن يتم توزيع قرارات ترحيل جديدة على اللاجئين، كما أعلنوا عن إلغاء قرارات الترحيل التي تم توزيعها بالفعل.

ونقل الموقع عن ممثلي الحكومة (لم يذكر أسماءهم) أنه "من غير الممكن في الوقت الحاضر ترحيل لاجئين-رغم إرادتهم-إلى دول ثالثة". ولم يتضح سبب تراجع الحكومة عن الخطوة التي طالما دافعت عنها.

وكان الكيان الإسرائيلي صنف اللاجئين الأفارقة، الذين قدموا إليها وغالبيتهم من السودان وإريتريا، على أنهم مهاجرين "غير شرعيين"، وقبلت طلبات اللجوء المقدمة من بعضهم في حالات استثنائية.

وألغى رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من الشهر الجاري اتفاقا مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يهدف للحد من ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة بعد ساعات فقط من إعلانه شخصيا عن التفاهم.

وتريد الحكومة الإسرائيلية طرد آلاف الإريتريين والسودانيين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، وعرضت عليهم المغادرة "الطوعية" مع تمكينهم من مبلغ 3500 دولار، وإلا فإنهم سيكونون عرضة للتوقيف والاعتقال حتى القبول بالمغادرة.

وبدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق على الكيان في العام 2007 عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية مستغلين الثغرات الأمنية فيها، ويقيمون في مناطق فقيرة في "تل أبيب" شمال فلسطين المحتلة.