أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر اليوم الخميس، ان جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في الثلاثين من الشهر الجاري باطلة وغير قانونية وما يصدر عنها من قرارات ستكون غير منصفة للشعب الفلسطيني وغير معترف بها.

وجاءت كلمة بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن عقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله في ال30 من الشهر الجاري.

وطالب بحر بضرورة تأجيل عقد المجلس الوطني وتكريس الجهود لإنهاء الانقسام لا لتعزيزها.

وقال فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ان جلسة المجلس الوطني غير قانونية حسب لوائح منظمة التحرير ، وقراراتها غير معترف بها قانونياً.

وأكد الغول على ضرورة عقد جلسة المجلس الوطني خارج الأراضي المحتلة ليتسنى لجميع الفصائل المشاركة دون أي قيود , وشدد على ضرورة انهاء الانقسام .

وبين ان الإصرار على عقد الوطني تجاوز للاتفاقيات والتفاهمات الوطنية.

وجدد تأكيده على انه لن يتم الاعتراف بالقرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني بصيغته الحالية ، كون ان شرعية القرارات تأتي من مصدر التشريع .

ومن جانبه طالب النائب خليل الحية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، تأجيل جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله، مؤكداً أن عقدها سيهز بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية التاريخية والتي تعد البيت للكل الفلسطيني.

وقال الحية ، في الوقت الذي تتعرض فيه القضية لمؤامرات وبحاجة لرص الصفوف وتحقيق الوحدة، تأتي خطوة اجتماع الوطني من قبل المجلس الانفصالي (المقاطعة) لتهيأة الأجواء وتحضير المشهد الفلسطيني لتسهيل تمرير صفقة القرن، التي لا يمكن لها أن تمر إلا بإعادة تمثيل الشعب الفلسطيني.

وشدد الحية على أن مخرجات هذا الاجتماع في حال عقده، غير ملزمة لشعبنا، محذراً كل المراقبين من العرب والمسلمين والعالم الحر، من عقد صفقات مع مخرجات هذا الاجتماع، كون الفلسطينيين لا يعترفون به.

ودعا الحية الكل الفلسطيني للوقوف في وجه الخاطفين للقرار الوطني (سلطة رام الله)، مؤكداً حرصه على أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية البيت الوطني الجامع للكل الفلسطيني.

واقترح الحية على رئاسة المجلس التشريعي، أن تبعث برسالة لجميع الأطراف (جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة)، تحذرهم من مغبة انعقاد المجلس الوطني، وتطالب الخاطفين للقرار الفلسطيني بتأجيل عقد هذه الجلسة.