رفض الجيش الإسرائيلي كشف ماهية أوامر إطلاق النار على المتظاهرين على طول حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم بمسيرات العودة الكبرى.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد جاء ذلك خلال رده على التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان للمحكمة العليا.

وجاء في رد دولة الاحتلال أن "أوامر إطلاق النار في منطقة الحاجز الأمني في قطاع غزة سرية".

كما جاء في الرد أنه "إذا طلب من الدولة كشف الأوامر في المحكمة فستفعل ذلك بحضور ممثلها فقط ووراء أبواب مغلقة".

ووفقا لهآرتس، ستنظر المحكمة العليا في الالتماس، اليوم الاثنين.

وتطالب المنظمات التي قدمت الالتماس بإلغاء الأوامر التي تسمح للجنود بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين على حدود غزة، إذا لم يشكلوا تهديدًا حقيقيًا وفوريًا لحياة الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب المنظمات من المحكمة العليا التحديد بأن أوامر فتح النار خلال المظاهرات غير قانونية.

وقدمت الالتماس منظمات "يش دين" (يوجد قانون)، "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، "غيشاه" (وصول)، "هموكيد: مركز الدفاع عن الأفراد"، "عدالة" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" في غزة.

وجاء في رد دولة الاحتلال أن "صيغة أوامر فتح النار تمت الموافقة عليها من قبل النائب العسكري والمستشار القانوني للحكومة" وأنها "تتفق مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي"، بحسب هآرتس.

وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تجري في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، كتب الجيش الإسرائيلي أن "الأحداث تشكل جزء من الصراع المسلح بين حماس وإسرائيل، بكل ما يعنيه الأمر".

كما ادعت أن حماس تستغل المظاهرات من أجل تنفيذ هجمات.

وأضافت في ردها: "في الأسابيع الأخيرة تقود حماس تكتيكا جديدا للنشاط (الإرهابي) تحت ستار المناسبات الوطنية والاحتجاج الشعبي".

وتابعت : "في الوقت نفسه، تشن حماس حملة واسعة من التضليل فيما يتعلق بطبيعة الأحداث العنيفة التي تحدث على السياج الأمني، وحول أوامر الجيش الإسرائيلي والوسائل التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الأحداث"، وفقا له.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل 44 مواطنًا فلسطينيًا خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية، منذ انطلاقها يوم 30 مارس الماضي.