أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مشاركتها الاثنين، في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني الذي سيعقد في مدينة رام الله مساءً.

وقالت المبادرة في بيان وصل وكالة "صفا" إن مشاركتها في جلسة "الوطني" تأتي انطلاقًا من الإخلاص للمسؤولية الوطنية، والحرص على منظمة التحرير الفلسطينية، واستشعارًا للمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية والحاجة الملحة لحماية استقلالية القرار الوطني الفلسطيني.

وأكدت مواصلة جهودها بكل ما تملكه من طاقات لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتجاوز الخلافات القائمة، لمصلحة الشعب الفلسطيني ومستقبله، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لاستمرار وتفاقم حالة الانقسام.

وأعربت عن تقديرها لموقف القوى الفلسطينية التي لن تشارك في دورة المجلس، والذي أكدت فيه أنها لا تسعى إلى، ولن تشارك في إنشاء جسم بديل أو مواز لمنظمة التحرير أو إلى إحداث انقسام فيها.

وأشارت إلى أنها بذلت خلال الأسابيع الماضية جهودًا حثيثة، والتقى مسؤولوها بممثلي كل القوى في الداخل والخارج على أمل الوصول إلى صيغة توافق وطني تنهي حالة الانقسام، وتضمن عقد مجلس وطني جامع وموحد، وتطبيق ما نصت عليه اتفاقات المصالحة الوطنية، بتفعيل أطر منظمة التحرير وإجراء انتخابات ديموقراطية لهيئاتها، وتنفيذ قرارات اللجنة التحضرية المنعقدة في بيروت في كانون الثاني من عام 2017.

وحذرت من المخاطر الجدية التي تمثلها إجراءات إدارة ترامب، وخاصة قرار نقل السفارة الأميركية للقدس والاعتراف بها عاصمة "لإسرائيل"، والمحاولات الخبيثة الجارية من "إسرائيل" وأطراف عديدة أخرى لتصفية القضية الفلسطينية برمتها بما في ذلك حقوق اللاجئين في العودة، وتصفية حق الشعب الفلسطيني في القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على إلغاء الإجراءات المتخذة تجاه سكان قطاع غزة، وعلى الاستعداد لمواصلة الجهود لإنهاء الانقسام وعقد مجلس وطني يضمن وحدة كافة القوى الفلسطينية في إطار المنظمة.

كما جرى التأكيد على أن الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني ستكون الدورة الأخيرة لهذا المجلس على أن يعقب ذلك العمل على تشكيل مجلس وطني جديد، على أساس إجراء الانتخابات لعضويته، وفتح أبوابه للأجيال الشابة المناضلة.

ودعت المبادرة الوطنية كافة القوى إلى تجنب تعميق الانقسام، وتجاوز الخلافات المؤسفة القائمة، خاصة بعد أن توحدت جميع القوى والفعاليات في ميدان المقاومة الشعبية، والتي أثبتت أنها السبيل الفعال لتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، بعد أن قدم بالقدس وغزة والضفة عشرات الشهداء وآلاف الجرحى دفاعًا عن كرامة وحرية فلسطين.

وأكدت أنها ستسعى لكي تنصب أعمال وقرارات دورة المجلس الوطني في اتجاه تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، والتصدي لما يسمى "بصفقة القرن" ولقرار ادارة ترمب الجائر بنقل السفارة الأميركية الى القدس، ولمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

كما أكدت أنها ستسعى للعمل على التطبيق الجاد والفعلي والكامل لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وتبني استراتيجية وطنية بديلة تركز على تغيير ميزان القوى لصالح شعبنا، وتستند إلى تصعيد وتعزيز المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على "إسرائيل".

وشددت على ضرورة تعزيز الصمود الوطني، وتحقيق الوحدة الوطنية، وخلق التكامل النضالي بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والأراضي المحتلة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل أشكال التعصب الحزبي والمصالح الفئوية.