اختتمت فلسطين مشاركتها في مؤتمر تمويل التعليم 2030 والذي عقد في بيروت على مدار ثلاثة أيام بممثلين عن وزارة التربية والتعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني.

وقدمت فلسطين في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مروان حمادة والشبكة العربية للتعليم أوراق عمل من قبل وزارة التربية والتعليم والائتلاف ركزت على سياق التجربة الفلسطينية في الوصول لموازنات عادلة للتعليم وتطوير النهج التشاركي في التعليم بين المجتمع والحكومة.

وتناول رفعت صباح الأمين العام للشبكة العربية للتعليم ورئيس الائتلاف الفلسطيني الدور الذي لعبه الائتلاف الفلسطيني في دعم إقامة ائتلافات تربوية في المنطقة العربية وشرق أوروبا، مشيرا إلى أن تفعيل المشاركة الشعبية في تطوير أجندة التعليم حق وأولوية.

كما تناول الدكتور مأمون جبر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قواعد الشراكة بين المجتمع المدني والوزارة في رسم الخطط والسياسات وتنفيذها، إضافة إلى تعزيز المساءلة المجتمعية في الوزارة ومنها إصدار ميزانية المواطن.

واستعرضت منسقة الائتلاف الفلسطيني أمل البرغوثي تجربة الائتلاف في الضغط والمناصرة باتجاه إدماج الفئات المهمشة في التعليم والوصول لتعليم نوعي وآمن ودامج لهذه الفئات، مستعرضة توصيات حول آليات بناء الشراكات والتشبيك مع المواطنين في المناطق المهمشة.

وكان المؤتمر عقد في بيروت تحت عنوان تمويل التعليم 2030 – إعادة النظر في دور المجتمع المدني – " التعليم 2030 " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة واسعة من الائتلافات التربوية في المنطقة العربية وشرق أوروبا وبحضور كبير من المجتمع المدني وممثلي الحكومات.

وتناول المؤتمرون ثلاثة محاور رئيسية هي التمويل المحلي للتعليم ، والتعليم في حالات الطوارئ، والمساءلة المجتمعية في ظل مقاربات وحوارات وتفاكر أسهم في الخروج بتوجهات واضحة لدور المجتمع المدني والعلاقة مع الحكومات في المحاور الثلاثة ، كما تقرر عقد المؤتمر مرة كل سنتين في دولة من الدول الشريكة.

وفي موضوع التمويل المحلي للتعليم؛ تم التأكيد على أن استدامة التمويل المحلي هو الضامن الأساس لتحقيق تعليم نوعي وآمن ودامج وفق أهداف التنمية المستدامة 20/30 وهو ما يتطلب بذل الجهود الكافية من أجل تطوير وتعزيز التمويل المحلي سواء على صعيد إصلاح نظام الضرائب، ورفع موازنات التعليم والإنفاق عليه من قبل الحكومات ورفع مستويات الشفافية، وأن ضمان التعليم المجاني والإلزامي هو مسئولية الدول.

كما حذر المشاركون من الارتفاع الكبير في الإنفاق على التسلح على حساب الإنفاق على التنمية - سيما التعليم - في ظل المؤشرات المرعبة لواقع التعليم سيما في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة واللاجئين في البلدان المختلفة.

وطالب المؤتمرون أصحاب الواجب في تطبيق الحق في التعليم سيما الحكومات والجهات الدولية المانحة بالقيام بالتزاماتهم في حماية الحق في التعليم سواء ما ارتبط بالتعليم في حالات الطوارئ والتعليم بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 20/ 30 خاصة الهدف المرتبط بالتعليم.

وفي ظل تحول أوضاع النزاع لحالات شبه دائمة في عدد من البلدان ، فإن تطوير أنظمة التعليم وقت الأزمات والتخطيط الاستباقي ووضع الاستراتيجيات للتعامل مع أزمات طويلة الأمد وإيجاد الآليات الضامنة لتوفير التمويل الكافي لتحقيق ذلك تعتبر التزامات لا مناص من تلبيتها.

كما شدد المشاركون على ضرورة التزام الحكومات بإزالة الفوارق بين الريف والحضر، وضمان وصول الفئات المهمشة فيما يتعلق بالحق في التعليم وكذلك التوسع في التعليم الفني والمهني.

وثمن المؤتمرون الجهود الكبيرة التي تقوم بها الائتلافات التربوية في تعزيز المشاركة المجتمعية في التعليم بالتكامل مع الجهود الحكومية ، مطالبين بتفعيل هذه الجهود سيما في تطبيق المساءلة المجتمعية ، وتطوير قدرات الائتلافات التربوية واتحادات المعلمين والمجتمع المدني في المساءلة المجتمعية واعتبارها أحد الأدوار الرئيسية للمجتمع المدني في حماية الحق في التعليم.

ولم يغفل المؤتمر التأكيد على تفعيل أدوات المناصرة ، وابتكار الوسائل التي تجعل منها فاعلة ومؤثرة ، والعمل على تبادل الخبرات حولها بين فضاء المجتمع المدني عبر العالم؛ إضافة إلى تطوير أداء الائتلافات والحكومات في التعامل مع التعليم تحت النزاع.