قال الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بأن تعاطي الإحتلال مع قرار التغذية القسرية، فى الأسابيع الأخيرة يدلل بشكل واضح بأنه يسير بخطى حثيثه من اجل إقراره للتنفيذ على أرض الواقع .
وأوضح الأشقر بأنه في نهاية يناير من العام الماضي أعطى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الضوء الأخضر للجهات الأمنية لتقديم مشروع القانون بشكل رسمي إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، كي يتم طرحه على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات.
ورغم المعارضة الشديدة التي قوبل بها القرار من عدة جهات وشخصيات إسرائيلية إلا أن حكومة الاحتلال أصرت على الاستمرار في طرحه ، واستطاعت أن تحصل على موافقة بالقراءة الأولى في 30/6/2014 ، ولكن حملة الإعتقالات التي نفذها الاحتلال في إعقاب عملية الخليل حالت دون طرحه للتوقيع عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى لا يقلل من التعاطف مع الاحتلال .
وأضاف الأشقر بأن الاحتلال أعاد طرح القانون على الكنيست الشهر الماضي، وأعاد التأكيد على المصادقة عليه مرة أخرى، في توجه حقيقي لإقراره للعمل ضد الأسرى المضربين ، وما يؤكد ذلك مصادقة الهيئة العامة للكنيست، قبل يومين على إجراءات لتسريع سن قانون "التغذية القسرية" وتم تأييد القرار بأغلبية 53 صوتاً ، مقابل 50 صوتا رفضوا الاستمرار في تطبيق القانون.
وبين الأشقر بأن حكومة الاحتلال ولكي تضمن التصويت من قبل بعض الأحزاب المعارضة على القانون أجرت بعد التعديلات الطفيفة عليه ، بحيث قدمت صيغة مخففة من قانون التغذية القسرية لتمريره في الكنيست، والتعديل فقط شكلي لتضليل وخداع للرأي العام .
وقال الأشقر بأن هذه التغييرات الشكلية جاءت بعد الرفض الواسع من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية والطبية حول إقرار هذا القانون، وحتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، والتي ترفض تماما التعاطى معه، ووجهت على اثره نقابة الأطباء الإسرائيلية انتقادا لاذعا لحكومة الاحتلال، بل ودعت الأطباء لعدم القبول به، لعدم انسانيته ، ولما فيه من خطورة على حياة الأسرى، وكذلك اعتبرته بعض المؤسسات الحقوقية الدولية أسلوبا من أساليب التعذيب المحرم استخدامها ضد الأسرى.

وطالب الأشقر بضرورة تدخل كل الإطراف التي أدانت هذا القانون واعتبرته محرما من اجل منع إقراره لأنه سيشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى الذين يمارسون حقهم المشروع فى الاحتجاج على جرائم الاحتلال بحقهم