أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها،  قرار الكنيست الاسرائيلي المصادقة بالقراءة الأولى على قرار السطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين من أموال المقاصة مع السلطة الفلسطينية ورأت فيه خطوة تطبيقية تندرج في إطار صفقة القرن، واشتراطات ترامب لاستئناف العملية التفاوضية، كما كان المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات قد أبلغها إلى الرئيس محمود عباس.

ورأت الجبهة في القرار الاسرائيلي واحدة من الثمار السامة لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وفر لسلطات الاحتلال الاسرائيلي الصلاحيات الكاملة للتحكم بآليات الاقتصاد الفلسطيني ومن بينها العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

ودعت الجبهة، السلطة، واللجنة التنفيذية، والقيادة الرسمية إلى الانتقال فوراً لتنفيذ ما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورتيه في 2015 و2018، بما يمكن طي صفحة الارتباط بأوسلو، وبروتوكول باريس، لصالح الاستراتيجية الجديدة، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة في مجلس أمنها، وجمعيتها العامة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة لاهاي الدولية.

وختمت الجبهة بيانها "أن حقوق أسرانا، وجرحانا، وعائلات شهدائنا، حقوق مقدسة، لا تمس، أياً كانت الضغوط، وأياً كانت التهويلات، وإنها ليست موضوعاً للمقايضة في أية لعبة سياسية تديرها الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو".