أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على أنه يجب إخضاع إسرائيل للمساءلة عن هذه الجرائم بشكل كلي، مناشدا المجتمع الدولي بعدم السماح بمثل هذه المذبحة التي ترتكب ضد شعبنا دون عقاب وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، مساء اليوم الاثنين، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لهجماته العسكرية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح.

 ونوه منصور، إلى أن مستوى الوفيات والإصابات التي تسببت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تجاوزت السلوك الأخلاقي والإنساني والقانوني، حيث أنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار، إلى استشهاد أكثر من 38 مدنيا فلسطينيا (حتى لحظة كتابة الرسائل)، بينهم ما لا يقل عن 6 أطفال، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وإصابة أكثر من 2000 مدني بجروح، إصابة الكثير منهم بالغة نتيجة للاستخدام الهمجي للذخيرة الحية ضد الشعب الأعزل من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، كما نوه إلى أن المجزرة اليوم ترفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس/ آذار إلى أكثر من 80 مدنياً.

وشدد منصور، على أن الخلفية لما نشهده اليوم هو القرار الاستفزازي وغير القانوني من قبل الإدارة الأميركية لنقل سفارتها رسميا من إسرائيل الى مدينة القدس، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التوترات والحساسيات بشدة، ولا سيما في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني بالذكرى السنوية السبعين للنكبة، وهي مأساة مستمرة ومؤلمة.

وأضاف، أن هذا الإجراء الأخير من قبل الولايات المتحدة في القدس قد شجع الحكومة اليمينية في إسرائيل بشكل واضح على تنفيذ سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك قتل المدنيين الأبرياء في وضح النهار، دون أي خوف من العواقب، ومواصلة السيطرة والضم غير القانوني للمدينة بشكل غير قانوني، وأكد على دعوة مجلس الأمن التي لا لبس فيها إلى أن "الدول التي أنشأت بعثات دبلوماسية في القدس لسحب مثل هذه البعثات من المدينة المقدسة" ، بالإضافة إلى قرارها بأنها "لن تعترف بأية تغييرات في حدود 4 حزيران 1967، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس، عدا عن التغييرات التي يتفق عليها الطرفان". 

وطالب منصور باحترام الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف الذي ما زال يتعرض للاستفزازات والتحريض من قبل المتطرفين الإسرائيليين، منوها إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالأمس باقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتباكات مع المصلين المسلمين وحراس الأوقاف هناك.

ودعا منصور جميع الدول إلى رفض كل هذه الأعمال غير القانونية والإصرار على احترام القانون الدولي والقرارات ذات الصلة والتصرف وفقا لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، مشددا على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما وأكد، على أنها مسألة ملحة وهي أساسية للمحافظة على القواعد والمعايير الدولية والمعايير الأخلاقية الدولية في جميع الحالات ولإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء ومنع انهيار هذا الوضع من أجل إنقاذ أي فرصة ضئيلة قد تبقى من أجل سلام عادل.

وشدد منصور على أنه من الضروري حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، مطالبا مجلس الأمن بالتحرك الفوري والعاجل لتفادي زعزعة استقرار هذا الوضع الهش والخطير للغاية.

يذكر، أن الترويكا العربية المكونة من السعودية (رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر) والكويت (العضو العربي في مجلس الأمن)، وجامعة الدول العربية وفلسطين قد عقدت مؤتمراً صحفياً اليوم حول المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق السكان المدنيين الفلسطينيين، واجتمعت الترويكا بعد ذلك مع رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) حيث تم رسميا طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بأسرع وقت ممكن.

وقال منصور إن "رئيسة مجلس الأمن (بولندا) أبلغتنا أن الجلسة ستتم صباح غد".