ناشدت عدد من المنظمات الدولية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العقاب الجماعي بحق قطاع غزة، والضغط على "إسرائيل" لإنهاء حصارها للقطاع بشكل فوري، والعمل على حماية المتظاهرين السلميين.

وطالبت المنظمات الاحتلال الإسرائيلي باحترام حق المتظاهرين في القطاع بالاحتجاج السلمي، و"على القادة الإسرائيليين أن يلجموا القوات عن استخدام القوة في التعامل مع المحتجين السلميين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مدينة غزة الثلاثاء حول استخدام الرصاص المتفجر من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وسياسة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وطالبت تلك المنظمات الموقعة على بيان مشترك، أيضًا الاحتلال بأن يتم تضييق نطاق استخدام السلاح الناري إلى أبعد حد وفي أقصى حالات الضرورة التي لا يمكن التفلت منها، وفق ما نصت عليه قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا السياق.

وناشدت المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" بشكل فاعل للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل أساسًا لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة.

والمنظمات الموقعة على البيان، هي المرصد الأورومتوسطي، الاتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف الدولي للعدالة، منظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان، منظمة De-Colonizer"" في "إسرائيل"، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري.

بالإضافة إلى منظمات محلية في عدة دول، منها مركز القانون الدولي الإنساني -ليبيا، ومنظمة سام للحقوق والحريات -جنيف، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني.

وأوضح الأورومتوسطي خلال المؤتمر أن قوات الاحتلال استخدمت أمس الاثنين القوة المفرطة، والرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين، ما أدى لاستشهاد 61 فلسطينيًا، منهم 7 أطفال، وإصابة 2771 آخرين، وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة في غزة.

ووفق التحقيقات والمتابعات التي أجرتها تلك المنظمات، فإن السلوك العام للمتظاهرين على حدود قطاع غزة اتسم بالسلمية، ولم يشكل المتظاهرون، بما في ذلك أولئك الذين تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو التعامل بالقوة المفرطة معهم.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن هناك حالات جرى فيها إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، أو محاولة النفاذ من الجدار الحدودي مع "إسرائيل"، أو استخدام القنابل الحارقة في حالات محدودة، لكن تلك الحالات كانت محدودة إلى حد بعيد، بالنظر إلى المجموع العام للمتظاهرين الذي قدرت أعدادهم يوم 14 مايو/أيار بأكثر من 30 ألفًا.

وأصافت "وبالنظر إلى المسافة التي تفصل الجنود عن مجمل المتظاهرين، فإنهم لم يشكلوا خطرًا يستوجب قتلهم، ولم يقل أحد، بما في ذلك قادة إسرائيل أنفسهم، أن المتظاهرين شكلوا خطرًا محدقًا أو أن أحدًا منهم استخدم أو حمل أسلحة نارية، ما يجعل من التعامل الإسرائيلي معهم، وسقوط هذا العدد الضخم من القتلى والمصابين، موسومًا بالتعسف، ويعد استخدامًا مفرطًا للقوة.

وأشارت إلى استخدام "إسرائيل" للرصاص المتفجر، الذي يحدث آلامًا مضاعفة لا مبرر لها، وبحسب الأطباء، مبينة أن معظم الإصابات لمن سقطوا شهداء كانت في الصدر والرأس والرقبة، ومعظم الإصابات السفلية كانت في منطقة خلف الركبة، والتي تعد من أخطر الاصابات وأكثرها حساسية، كونها تؤدي إلى تهتك الشرايين والأعصاب وتفتت العظم.

وأوضحت المنظمات أن الغاز المستخدم لتفريق المتظاهرين، احتوى على مواد كانت تسبب رجفات طويلة للمصابين، وتوترًا وصراخًا من الألم والضيق وحتى الإغماء مع الرجفة التي تستمر طويلًا أو على الأقل لساعات.

ورأت أن استخدام هذه الأنواع من الأسلحة تجاه مدنيين لا يشكلون خطرًا حقيقيًا على حياة أحد، يتناقض وقواعد استخدام القوة في فض التظاهرات، ويخالف كذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت أن قادة الاحتلال لا زالوا يصرون على دعم عمليات الجيش على حدود غزة، ويرفضون فتح تحقيق في الأحداث.

واعتبرت أن الدعوة للتظاهرات المستمرة منذ ستة أسابيع، والتي جاءت بتنظيم من المجتمع المدني في قطاع غزة ودعم من الفصائل والتجمعات الشعبية، إنما تأتي في ظل حصار غير مسبوق تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 12عامًا في صورة من صور العقاب الجماعي، وبعد 3 حروب مدمرة شهدها القطاع.

وأضافت أن هذه التظاهرات تأتي كذلك في ظل انسداد الأفق منذ سنوات بأي حل سياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد على 50 عامًا للأراضي الفلسطينية، وإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأكدت أن هذا ما يستدعي من دول العالم ومنظماته المختلفة وقفة جادة لإنهاء هذا النزاع بصورة عادلة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، فضلًا عن إنهاء حالة الاحتلال بمجملها. 

وطالبت الاحتلال مطالب بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، واستخدام أسلحة تحدث آلامًا لا مبرر لها، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة، وكذلك وضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق غزة، وتعويض المتضررين من هذا الحصار على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى اختصاص محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، في النظر في الجرائم المذكورة، فضلًا عن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والتي كانت أشارت لذلك في بيان المدعية العامة للمحكمة في 8 ابريل/ نيسان الفائت.

ودعت المنظمات الدولية، الحكومة الإسرائيلية للعمل بشكل جاد لإنهاء احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض من لا يرغب منهم بالعودة، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.